أعلن وفد الحكومة السويسرية الذي يزور مصر حاليا لبحث إجراءات عودة الأموال المصرية المهربة عن اتفاقه مع السلطات المصرية علي استكمال التحريات وجمع المعلومات حول تلك الأموال بهدف الإسراع في ردها إلي مصر في حالة إثبات عدم مشروعية تحويلها إلي المصارف السويسرية. وقال دومينيك فورجلد السفير السويسري بالقاهرة في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور وفد الحكومة السويسرية إن قضية استعادة الأموال «مركبة ومعقدة» ولن يتم حلها في أسابيع أو أشهر بل تحتاج لوقت طويل لتتأكد السلطات المصرية من أدلتها الخاصة بعدم مشروعية خروج الأموال من البلاد فضلاً عن إجراءات التقاضي التي سيلجأ إليها أصحاب الأموال المجمدة. ونفي «دومينيك» أن يكون هناك جدول زمني قد تم التوصل إليه للبت في قضية تلك الأموال، مؤكدًا أن الأصول المجمدة يمتلكها الرئيس المخلوع «مبارك» و14 آخرون من فلول النظام. علي جانب آخر أكدت الدكتورة خولة مطر مدير المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن توقيع مصر علي اتفاقية مكافحة الفساد في نوفمبر الماضي سوف يساعدها في استعادة الأموال التي تم تهريبها بطرق غير شرعية. وقال «مطر» في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن الأممالمتحدة يمكن أن تقدم المساعدة من خلال مخاطبة المحاكم الدولية لاستعادة الأموال التي تم تهريبها، خاصة أن مصر وقعت علي اتفاقية غسيل الأموال التي توجب الدول باستعادة الأموال عن طريق ملف قانوني كامل حتي لا تتم عرقلة عودة الأموال.