تأجيل محاكمة ضباط السويس بتهمة قتل المتظاهرين لجلسة 12 يونيو

قررت محكمة جنايات السويس اليوم في جلستها المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عدلي فاضل في قضية سامي عبد الحليم وأيمن شعيب ووائل خضر رئيس النيابة تأجيل القضية لجلسة 12 يونيو القادم للاطلاع على باقي الأوراق.
وشهدت عدم حضور كلا من مراون توفيق ومحمد عبد اللطيف واحمد عبد الله وقنديل حسن وتلت النيابة الاتهامات الموجهة لهم المتهم الأول مدير الأمن محمد محمد عبد الهادي ووجهت له تهم إصدار أمر مباشر للمتهمين بإطلاق الأعيرة النارية وتسليحهم باللازم لذلك وتهمة غسيل الأموال واستغلال النفوذ وحث أعداد كبيرة لقتل المتظاهرين لمدة ثلاثة أيام مما تتسبب في قتل إنهاك الضباط وتسبب في الفراغ الأمني في البلاد بالإضافة إلى امتلاك أسلحة بدون ترخيص لإبراهيم فرج وترافع عن الشهداء عبد العزيز الشرقاوي وسعد حسب الله وطالبت بتعويض نهائي قدره 200 ألف جنيه وطالبوا توقيع حكم الإعدام على وزير الداخلية وقيادات الداخلية وإدخال المادة 11 من قانون الجنايات والمادة 2 فقرة "ج" والمادة 102 فقرة "د" وطالب المحامي أمين دهشور ضم التحقيقات سي دي محمل عليه مقطعين يبين الضباط المتواجدين بأمر الإحالة وهم يطلقون النار على المتظاهرين بالإضافة إلى ضم اللواء اشرف عبد الله عبد ربه مدير الأمن المركزي بالقناة كمتهم في القضية وأمين سكرة مأمور فسم السويس بالإضافة إلى ضبط التسجيلات والقرارات المتواجدة والتي تحمل كلمة " سري للغاية " المتواجدة في غرفة عمليات السويس وفيها ضابط كان منبطح على الأرض ويضرب بالآلي على المتظاهرين.
اما محامي المتهمين طالبوا بتأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية التي تتعدى صفحاتها 2000 ورقة وتحتوي أكثر من 20 محضر وطالب المحامي إخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود أدلة إثبات ضدهم بما يتعين عدم حبسهم وادعوا بان النيابة مقصرة في عملها قصور واضح مع محامي صلاح عجاج بتوجيه الاتهامات إلى كل من محمد صابر ومحمد عدلي بدلا من موكلهم وإدخال اللواء مصطفى احمد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن القناة واللواء عبد الرؤوف عبد الرحيم الذين تسببوا في قتل المتظاهرين والرائد وليد الحيوان واحمد علاء وعمرو محمدين و11 أمين شرطة آخرين منصور العيسوي بعدما طلع في قناة الحياة بعدها بيوم قام بترقيتهم.
وأكد المستشار سمير درويش محامي المتهم الأول في تصريحات المراقب بان اللواء عبد الهادي مدير امن السويس اصدر أوامر يأمر فيها الضباط عدم إطلاق النار على المتظاهرين وضبط النفس وكل شهود الإثبات هم شهود سماعي وليس رؤية وبعض هؤلاء الشهود بينهم وبين الأمن خلافات وأضاف أن أوراق التحقيقات احتوت على دليل براءة عبد الهادي لان البطلجية قاموا بسرقة القسم.