من المعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا من قبل. وأنه طالما أن هذا العقد صحيح فهو ملزم لجميع أطرافه ووثيقة لابد أن تحترمها وتعترف بها كل الجهات الرسمية لضمان الحقوق وتفعيل مباديء القانون وإلاسادت الفوضي والعشوائية ووقعت المظالم مثلما حدث مع المواطن "رضا محمد عبد الباسط" من محافظة الجيزة. يقول: ورثنا عن والدتنا "انصاف سليمان مصطفي الشامي" المنزل رقم "20" بشارع عمر بن الفارض المتفرع من شارع المأمون بالجيزة والمبني منذ حوالي 60 عاما ولدينا عقد نهائي وموثق من المالك الأصلي للأرض لوالدتي بشرائها للأرض المقام عليها المنزل وانتقال الملكية لها والأوراق كلها معتمدة من المحكمة. فوجئنا في 9/10/2010 بوصول إنذار لنا من حي جنوبالجيزة يطالبنا بسداد مبلغ 21 ألفا و574 جنيها قيمة ايجار الأرض المقام عليها المنزل فنزل علينا الأمر كالصاعقة وأخذتنا الدهشة فكيف تكون الأرض ملكنا ونسدد عنها إيجارا! أسرعت الي رئيس الحي ولدي جميع المستندات التي تثبت ملكيتنا للأرض وللمنزل فإذا به يقول هذه الأوراق لا لزوم لها ولابد لكم من سداد المبلغ المطلوب بل وليس هذا فحسب فمطلوب منكم سداد ايجار سنوي عن الأرض باعتبارها ليست ملكا لكم!! انني أتساءل إذا كان لدينا كل الأوراق التي تثبت ملكيتنا للأرض وكلها مستندات رسمية قانونية.. فكيف نفسر هذا الموقف الغريب لحي جنوبالجيزة وهذه المطالبة غير المنطقية التي لا أساس لها من الصحة؟ نزيد الانصاف. "انتهت الرسالة". المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة.. مطلوب إجابة شافية علي هذا السؤال تعطي كل ذي حق حقه وتعلي كلمتي الحق والقانون.