في لجنة الطاقة والتنمية توفير الطاقة الكهربائية لكل أغراض التنمية

أكد الدكتور حسن يونس أن وصول الكهرباء إلي أكثر من 99% من قري مصر ومدنها يعد إنجازا يحسب للوزارة. كما شدد علي أنه لا فرق بين محافظات الوجه البحري والدلتا ومحافظات الصعيد في توصيل الكهرباء.
وشدد علي أن الطاقة الكهربائية متاحة لكل أغراض التنمية الموجودة سواء الصناعية أو الخدمية. وأن منظومة الكهرباء تعتمد علي توزيع مصادر الطاقة. وعدم الاعتماد علي مصدر واحد وذلك بهدف تأمين مصادر الطاقة المستقبلية. وأن التأخير في استخدام الطاقة الشمسية بصورة موسعة يرجع إلي ارتفاع التكلفة لإنتاج الطاقة بهذه الطريقة.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والتنمية التي شارك فيها كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول. ود.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. ود.علي الصعيدي رئيس لجنة الطاقة بأمانة السياسات. وأدارها المهندس أحمد عز أمين التنظيم.
وأضاف د.حسن يونس أن قطاع الكهرباء قام بمبادرة كبيرة في مجال كفاءة وترشيد الطاقة من خلال طرحه ل 9ملايين لمبة موفرة للطاقة بنصف الثمن.
من ناحيته أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن ما تم من اتفاق بين الحزب والوزارة من تثبيت إنتاج الزيت وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي 5% قد تم الالتزام به مع زيادة نسبة إنتاج الزيت "البترول". وأوضح أنه تقرر مراجعة عدد المقاصات البحرية وأنه سيتم تقليلها إلي85% خلال خمس سنوات والي 65% بحلول عام2030 كما أكد أن قطاع التكرير يحتاج إلي مجهود كبير. وأن هناك مجموعة كبيرة من المشروعات سوف يتم تنفيذها في هذا المجال.
وعرض وزير البترول لمجموعة من الحقائق عن وضع مصر في إنتاج البترول والغاز متمنياً أن يعرفها المشاركون منها أن مصر هي أول دولة عربية في اكتشاف البترول عام 1907. مصر هي أول دولة عربية قامت بإنتاج البترول عام 1914. أن ترتيب مصر في إنتاج البترول والغاز برميل مكافئ السادس علي مستوي الدول العربية سابقة بذلك مجموعة كبيرة من الدول منها ليبيا والبحرين وتونس وعمان وغيرها. أن مصر اكتشفت في آخر 5سنوات 132اكتشافا بتروليا.
في سياق متصل أكد الدكتور علي الصعيدي أهداف لجنة الطاقة التي تسعي لتحقيقها والتي تتمثل في تنمية الاحتياجات وزيادة مستوي الإنتاج من الزيت الخام. واستثمار موقع مصر الجغرافي وتواجدها في منطقة غنية بالبترول والغاز واستغلال هذا الموقع في توفير الاحتياجات المطلوبة. وكفاءة وترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها وخلق الوعي بذلك. وإعادة ترتيب أولويات الدعم الموجه للمنتجات البترولية بما يتناسب مع محدودي الدخل..