في السبعينيات سافر الدكتور محمد عبدالقادر حاتم الي اليابان.. وهناك شاهد العديد من وسائل النقل الكهربائية الأرضية منها والهوائية.. وأعجبه فيما أتذكر القطار الهوائي المعروف باسم المونوريل.. وهو قطار من عدة عربات ينطلق علي قضبان معلقة.. وتعتبر من وسائل النقل السريعة. ولأن اليابان هي مجموعة جزر والمساحات الأفقية محدودة فقد فكرت اليابان في استغلال كل شيء لديها حتي الهواء فابتكروا قطارات المونوريل المعلقة. وأدلي الدكتور عبدالقادر حاتم وقتها بتصريحات أكد فيها ان مصر ستتعاقد علي اقامة خط مونوريل يربط بين جبل المقطم وميدان العتبة كمرحلة أولي.. وظلت الصحف أياما تشرح ما هو المونوريل وكيف يسير وامكانية الاستفادة منه. والواضح ان الدكتور عبدالقادر حاتم كان جادا في تصريحاته ولكن الذي حدث ان هذا المشروع ظل يتأجل عاما بعد عام إلي أن نام نومة أبدية مثل العديد من المشروعات التي تم الاعلان عنها ثم لم تظهر إلي حيز الوجود بل ان هناك مشروعات وضع لها المسئولون حجر الأساس ثم بقي الحجر ولم يقم البناء. والواقع ان هذا المشروع لو تم في وقته لساهم في حل مشاكل المرور ولو جزئيا. ولم تكن اليابان وحدها هي التي احتكرت تسيير هذا النوع من وسائل النقل.. ولكن استراليا أيضا استخدمته.. وذلك عندما تقرر اقامة الدورة الأوليمبية في مدينة سيدني سنة 2000 سارعت الحكومة بإنشاء قرية كاملة ويسرت سبل الانتقال اليها بوسائل مواصلات حديثة ومن بينها المونوريل الذي يعتبر من أسرع وسائل المواصلات. ما أحوجنا في مصر الي مثل هذه المواصلات خصوصا ان حركة المرور عندنا لا يدري أحد كيف ستخرج أزمتها.. لقد تكدست الشوارع وأصبحت الحركة تتساوي مع حركة السلحفاة.. والله أعلم ماذا سيحدث خلال الشهور المقبلة وبالتالي فنحن في حاجة شديدة الي حلول للمرور. سمعت ان هناك تفكيرا في استخدام المونوريل بحيث يتم تسييره فوق الطرق الدائرية بالتأكيد فإنه لو تم التنفيذ فإن حال المرور قد ينصلح مع تحفظ وتخوف من صيانته حتي لا يسقط من أعلي الطريق لأن مثل هذه المشروعات تحتاج أصلا الي خدمة ما بعد التشغيل. وفي البريد الالكتروني تلقيت عدة رسائل حول ما نشرته الاسبوع الماضي حول أسئلة حول المرور من بينها ضرورة ايجاد حل للميكروباص.. فمن غير المعقول ان تنطلق هذه العربات برعونة وتتسبب في كوارث وحوادث ونتركها تعبث بحركة المرور.. صحيح ان هناك فرص عمل كثيرة وراء تشغيلها.. ولكن اذا كانت اضرار هذه الفرص أكثر من نفعها فلماذا نتركها هكذا اما منعها وإما تنظيمها. ورسالة أخري تقول: كثرت عربات التاكسي بصورة ملحوظة وقامت الحكومة بجهد كبير لتوفيرها خدمة للناس ولأصحاب العربات ولكن لا يوجد أي نظام لاستخدامها.. فالعربات تقف فجأة في عرض الطريق.. اذ تتمايل وتنحدر بحثا عن زبون.. وبالتالي تشكل ازدحاما ومشاكل لماذا لا يحدد لسيارات التاكسي مواقف كما كان زمان وكما هو متبع في بعض بلاد العالم بحيث إذا لا يجوز لأي شخص أن يوقف تاكسي في الطريق إذا أراد أحد استخدامه انتقل الي الموقف الخاص به أو استدعاه بالتليفون.. أما هذه الهرجلة فهذا أمر مرفوض. * وهناك من كتب ليقول.. هل فكر أحد من خبراء المرور في مشاهدة "اليوتيرن" الذي استخدمه رجال المرور أو الخبراء بدلا من التقاطعات.. لقد أصبح هذا "اليوتيرن" مشكلة ويسبب ازدحاما واختناقا في معظم الشوارع التي يوجد بها.. فالسيارة تأتي من اليمين ثم تنحرف الي اليسار لكي تسلك "اليوتيرن" والنتيجة اختناقات وزحام لا حدود له.. وأبسط مثال علي ذلك ان طريق صلاح سالم الذي دفعنا في تطويره 300 مليون جنيه لكي يكون طريقا أخضر أي بدون إشارات مرور أصبح من أكثر الطرق ازدحاما واختناقا.. ولهذا فإن الأمر يتطلب كما ذكر صاحب الرسالة انه اما العودة الي نظام التقاطعات في الطرق الرأسية والأفقية أو الي تنفيذ نظام "اليوتيرن" طبقا للأصول الفنية أي يكون سهلا ومساعدا علي انسياب الحركة لا اختناقها. بصراحة المرور حاله "لا يسر عدوا ولا حبيبا" وإذا قررنا تنفيذ مشروع ما.. فإنه يتعين دراسته دراسة واقعية لكي يأتي التنفيذ بدون أي أخطاء أو سلبيات والواقع يؤكد اننا اذا لم نبادر بحل أزمة المرور فإنها ستؤدي الي عواقب نأمل تداركها قبل فوات الأوان.