بدأت لجان الحصر والتقدير المشكلة في ضوء قانون الضريبة علي العقارات المبنية السبت الماضي أعمال الحصر والتقدير للضريبة العقارية علي المباني في الاحياء بمدينة القاهرةالجديدة. وفي تصريحات للمساء: أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب ان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية يعتمد قرارات لجان التقدير للضريبة العقارية في المناطق التي تم الانتهاء من تقديرها في ضوء القانون الجديد في مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر بداية الأسبوع القادم تمهيداً لاخطار الملاك بها. قال انه وفقاً للقانون يتم إعلان التقديرات للضريبة العقارية بعد اعتمادها من وزير المالية في الجريدة الرسمية كما ستقوم مصلحة الضرائب العقارية بإخطار جميع أصحاب العقارات بالتقديرات الجديدة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان الممول وقال ان القانون أجاز لأصحاب العقارات بعد إعلان التقديرات للضريبة العقارية الطعن في تقديرات اللجان خلال 60 يوماً من إخطاره بالتقدير أمام مديرية الضريبة العقارية التابع لها عنوان العقار بعد سداد 50 جنيهاً كرسوم تقديم الطلب ترد له في حالة قبول الطعن موضوعاً مشيراً إلي ان طلبات الطعن تنظر أمام لجان الطعن المشكلة والتي تتبع وزير المالية وتشكل في كل محافظة علي ان تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. قال فراج أن عدد الوحدات التي تمثل قيمتها السوقية أقل من 500 ألف جنيه تقدر بنحو 86% من الوحدات بعدد 122 ألف وحدة سكنية. حول الأسعار الاسترشادية التي تأخذ بها اللجان لتقدير الضريبة علي العقارات بالريف قال طارق فراج: ان الأسعار الاسترشادية أخذت بالمعايير التي نص عليها القانون ومنها الموقع الجغرافي للعقار ومستوي البناء وعليه فإن جميع العقارات في الريف لن تسدد ضريبة نظراً لأن قيمتها السوقية بناء علي تلك المعايير أقل من 500 ألف جنيه ولن يسدد الضريبة إلا الفيلات والقصور بالريف وحول التقييم للمصانع والفنادق قال ان وزير المالية سيوقع قريباً مع وزير السياحة قراراً بمعايير تقييم الفنادق علي أساس القيمة الاستبدالية وبالنسبة لتقييم المصانع قال ان هناك دراسات بتقييم المصانع يتم دراستها حالياً مع ممثلي قطاع الصناعة مشيراً إلي ان وزير المالية مهتم بأن يتم التطبيق للقانون الجديد في مناخ من الرضا من جميع القطاعات التي تخضع عقاراتها للضريبة.