بغداد "وكالات الأنباء":- اجتمع رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي مع رئيس تيار الإصلاح الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري وإياد علاوي زعيم القائمة العراقية لبحث التوافق حول آلية تشكيل الحكومة المقبلة وتذليل كافة العقبات التي تجابهها. أكد الجعفري في تصريح عقب الاجتماع أن الاجتماع كان إيجابيا وتم خلاله التطرق إلي ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.. موضحاً أن هناك تطابقا في الآراء ما بين القادة السياسيين واتفاقات علي ضرورة دعم حكومة الشراكة الوطنية والتي يشترك فيها الجميع لبناء المؤسسات الحكومية التي تنهض بالواقع الخدمي. قال المالكي "إنه تم بحث التحديات التي واجهت العملية السياسية في المرحلة السابقة. ونحن ماضون في تشكيل الدولة العراقية التي لابد لها من أن تحمي العراق وشعبه وتعمل علي تطوير الملفات الأمنية والاقتصادية. فضلا عن أننا تحاورنا حول آليات تشكيل المؤسسات التي تساهم في النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي واتفقنا علي عقد العديد من اللقاءات المستقبلية من أجل تذليل العقبات". أوضح علاوي أن اللقاء كان وديا وإيجابيا لأنه تم التطرق إلي موضوعات استراتيجية تهم العراق وشعبه. علاوة علي التأكيد علي اهمية تطوير الاقتصاد العراقي وآلية تشكيل الحكومة وتم التوصل إلي نتائج مثمرة من أجل الخروج من عنق الزجاجة.. مؤكدا أنه سيتم عقد سلسلة لقاءات أخري لتقريب وجهات النظر. من جهة أخري. لفتت شبكة "عين العراق" لمراقبة الانتخابات إلي وجود بعض الخروقات الدستورية داخل مجلس النواب.. داعية رئاسة المجلس إلي الإسراع بمعالجتها. قالت الشبكة في بيان صدر اليوم الثلاثاء إن عددا من النواب العراقيين جمع في مهامه بين مسئوليته في السلطة التنفيذية وعضويته في المجلس التشريعي. فضلا عن أن البعض الآخر يحمل جنسية أجنبية إلي جانب جنسيته العراقية. وهو ما يعتبر مخالفا للدستور حسب ما ورد في البيان. قال رئيس الهيئة الإدارية لشبكة "عين العراق" مهند نعيم الكناني في تصريح لراديو "سوا" الأمريكي إن الشبكة رصدت خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور العراقي. يذكر أن سبق لشبكة عين العراق أن طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم قبول ترشيح الكتل السياسية لمرشحين يشغلون مناصب تنفيذية عليا أو مناصب قضائية للانتخابات النيابية إلا بعد ثبوت استقالتهم من تلك المناصب. فضلا عن عدم قبول ترشيح حاملي الجنسية المزدوجة.