الحرية والعدالة يطالب العسكري بالالتزام بكلمته وتسليم السلطة للرئيس المنتخب

طالب حزب الحرية والعدالة في بيان له المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب. كما سلم السلطة التشريعية إلي مجلس الشعب المنتخب. حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه علي السلطات بعد أداء مهمته.
أكد الحزب ضرورة أن يحترم المجلس العسكري الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج. كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز.
جدد الحزب علي أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه.. وقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس.
أشار البيان إلي أن الحزب سيشارك في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءاً من اليوم الثلاثاء.
قال بيان: إن الشعب المصري العظيم الذي صبر طوال الفترة الماضية حتي يبني مؤسسات الدولة الديمقراطية لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته وتأكيد نفاذ إرادته ومنع هيمنة المجلس العسكري علي مقاليد الأمور والانقلاب علي الديمقراطية. ومن ثم فإن إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحياته. خاصة أنه علي وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.
أضاف أن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته لأنها من إرادة الله الواحد القهار. وان الرجوع إلي الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس .