والبورصة تتراجع خسرت 6.7 مليار .. والأجانب يتجهون للبيع

في رد فعل سريع لنتائج المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي تشير إلي تقدم د. محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وحالة الضبابية السياسية التي نعيشها منذ قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان. تراجعت البورصة المصرية بصورة واضحة في تعاملات أمس- أول جلسات الاسبوع الجاري وفقد المؤشر الرئيسي "EGX30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة 42.3% من قيمته بما يعادل أكثر من 7.6 مليار جنيه.
وقال عبد الرحمن لبيب . رئيس قسم التحليل الفني بشركة لتداول الأوراق المالية إن حالة الضبابية التي نشهدها في الأيام الأخيرة سيؤثر بالطبع سلباً علي الاقتصاد والبورصة مما يؤدي إلي هبوط مؤشرات البورصة بشكل واضح نتيجة للأحداث التي قد تقع كرد فعل للوضع الراهن .. مضيفا أن هذا سيؤدي إلي استكمال بيع الأجانب وعزوفهم عن التداول.
أشار إلي أن تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة اتجهت نحو البيع. مسجلين مبيعات تبلغ 3.78 مليون جنيه. مقابل مشتريات بنحو 2.53 مليون جنيه.
أضاف لبيب أن هذا من شأنه إثارة القلق والمخاوف لدي المستثمرين بصفة عامة وسحب جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مؤكدا ضرورة وضع خطوات سياسية واضحة. لأنه لن يكون هناك بورصة واستقرار اقتصادي دون وجود استقرار سياسي.
في سياق آخر أوضحت غادة طلعت محللة بأسواق المال أن تأثير حل مجلس الشعب علي البورصة لن يظهر بشكل ملموس في الفترة الحالية وإنما سيكون له تأثير واضح خلال تداولات الأسابيع المقبلة.
أضافت أن انتقال كافة السلطات التشريعية إلي المجلس العسكري وفق الإعلان الدستوري الجديد ربما يعد خطوة إيجابية. لكن تأثير ذلك علي حركة السوق لن يظهر إلي أن يتم انتخاب السلطات الأربعة. ويتمثلون في انتخاب رئيس جمهورية. مع وضع دستور بالإضافة إلي انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
قال محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة ان أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر. مشيرا الي انه إذا لم تشعر السوق بالتحسن فستتأثر سلبيا بالتأكيد بعيدا عن اسم الرئيس الجديد حيث لن يفرق كثيرا شخص الرئيس.
أكد رئيس البورصة ضرورة التفات جميع القائمين علي أمور الدولة للوضع الاقتصادي والاهتمام به. ولابد من التوافق بين جميع الاطياف حتي تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية.