البورصة تفقد 2.2 مليار جنيه خلال أسبوع

فشل مؤشر السوق الرئيسي للبورصة EGX30 فى معاودة ارتداده لأعلى وواصل تراجعه خاصة خلال النصف الاول من الاسبوع، حيث اقترب من مستوى ال3860 نقطة بفعل الضغوط البيعية التى واصلت سيطرتها على أداء غالبية الاسهم القيادية وبشكل خاص سهمى اوراسكوم للانشاء والصناعه والبنك التجارى الدولى وكذلك المجموعه المالية هيرميس، لتفقد البورصة المصرية 2.3 مليار جنيه ليصل رأسمالها السوقي إلى 311.778 مليار جنيه.
ويبدو ان المرحلة الثانية من الانتخابات لم تكن فأل خير على السوق كما كان الحال فى المرحله الاولى، فقد واصل المتعاملون احجامهم بشكل واضح انتظارا لما ستسفر عنه نتائج تلك المرحلة، وهو ما بدا واضحا من تحقيق السوق لأدنى مستوى من قيم التعاملات بجلسة الاربعاء، أول ايام المرحله الثانية من انتخابات مجلس الشعب، لتقترب من 135 مليون جنيه والذى يعد الادنى منذ شهر يوليو 2004.
وفيما يتعلق بأداء مؤشر السهم الصغيره والمتوسطة فلم يختلف حاله كثيرا عن نظيره EGX30 ، حيث واصل تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم السابق قرب ال 455 نقطة، ولكنه فشل فى الثبات اعلاه بفعل الضغوط البيعية التى تعرضت لها غالبية الاسهم القيادية بجلسة الثلاثاء تحديدا، وهو ما عاد بالسلب على أداء كافة الاسهم الصغيرة والمتوسطة لتدفع المؤشر على الاقتراب من مستوى ال 447 نقطة.
ومن ابرز احداث الاسبوع المنقضى بخلاف بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، كانت تلك التصريحات التى اعلنها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الجديد عن خطورة الوضع الاقتصادى الحالى واعتزامه اتخاذ سياسة تقشفية لتوفير 20 مليار جنيه لمحاولة سد عجز الموازنه الذى يقترب من 134 مليار جنيه، وتحذيره من خطورة الوضع الحالي ، ومطالبا الشعب المصرى بضرورة التكاتف للعبور من تلك المرحلة الصعبة، وهو الامر الذى ظهرت اثاره بشكل فورى على اداء البورصة المصرية فب اليوم التالب مباشرة وتحديدا بجلسة الاثنين التى فقد فيها مؤشر السوق الرئيسى EGX30 ما يقارب ال 2% من قيمته ومؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه ما يقارب ال 2,5% من قيمته.
وايضا من ابرز الاحداث التى تعرضت لها البورصة فى الاسبوع الماضى كان ظهور بعض الاعتصامات والاضرابات من قبل العاملين بالبورصة المصرية ومطالبتهم باقالة الدكتور محمد عمران على اعتبار انه احد المسؤولين فى عهد النظام السابق ومهددين بتعليق التداولات بجلسة الخميس وكذلك اعتراض بعض العاملين على سياسة التقشف التى اتبعها الدكتور عمران وتخفيض رواتبهم، كل هذا يشير إلى ان ما تعانيه البورصة المصرية من الاحداث الجارية على الصعيدبن السياسي والاقتصادي يجعلها في غنى تمام عن أي مشاكل داخلية تزيد من التأثيرات السلبية العديدة التى تواجهها.
ولا يمكن كذلك اغفال ما اعلن عنه احد رؤساء الاحزاب الاسلامية الاسبوع الماضى عن حرمانية البورصة واعتبار التعامل بها ربا فاحش، بل وطالب بإلغائها فورا لأنها لا تشكل أى نشاط انتاجي، وهو الامر الذى دفع مفتي الديار المصرية للاعلان عن عدم وجود شبهة حرمانية فى البورصة وان التعامل بها جائز شرعا.
وعن فئات المستثمرين فلم يطرأ اى جديد عليها بجلسات الاسبوع الماضى فقد واصل المستثمرون الاجانب عملياتهم البيعية وتخارجهم بشكل واضح من السوق المصرى لحين اتضاح الرؤية السياسية والاقتصادية بشكل اكبر لاسيما بعد حديث الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الجديد عن خطورة الوضع الاقتصادى الحالى واعلانه عن اتخاذ سياسة تقشفية..واما عن المصريين فقد واصلوا عملياتهم الشرائية لامتصاص المبيعات العشوائية من قبل الاجانب ..فيما تقلصت بشكل كبير تعاملات المستثمرين العرب وان اتجهت الى الشراء ولكن بنسب لا تكاد تذكر.