أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX 30 تعاملات اليوم على هبوط حاد قدره 2.74% ليغلق عند مستوى 4180.82 نقطة، وخسرت الأسهم نحو 7.9 مليار جنيه بعد أن تراجع رأس المال السوقي إلي نحو 321.5 مليار جنيه، وذلك بعد الانكماش الواضح في القوى الشرائية وظهور للقوى البيعية، خاصة من المتعاملين العرب، كما أن المخاوف من تظاهرات الجمعة المقبل والتي يطلق عليها "جمعة تسليم السلطة" أدت إلى عزوف المستثمرين عن متابعة أسعار الأسهم بالبورصة وبات الترقب هو "سيد الموقف". كذلك تراجع مؤشر "EGX 70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 4.95% فاقداً 23.7 نقطة ليغلق عند 455.51 نقطة ، كما هبط مؤشر EGX 100 الاوسع نطاقاً والذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30"و"EGX 70" بمقدار 3.82% بخسائر بلغت 28.41 نقطة ليغلق عند 715.67 نقطة . ويقول اسلام عبدالعاطي محلل أسواق المال إن هناك حذرا واضحا في التعاملات والجميع يترقب تطورات الوضع السياسي والأمني بمصر، وما زالت السوق تعاني من نقص حاد في السيولة، وهناك انكماش واضح في القوى الشرائية وظهور للقوى البيعية وخاصة من المتعاملين العرب. وتوقع استمرار انخفاض السيولة في تعاملات الغد مما سيؤثر على قدرات السوق، مشيرًا إلى أن المخاوف من تظاهرات الجمعة المقبل ربما أدت إلى عزوف المستثمرين عن متابعة أسعار الأسهم بالبورصة مضيفا أن الترقب هو "سيد الموقف" فى البورصة المصرية حاليًا، متوقعًا أن تستمر حالة التذبذب والتقلب فى أداء السوق وحتى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية أو على الأقل المرحلة الأولى منها. وأضاف أن بعض المؤسسات ما زالت تفضل الاستثمار فى أذون الخزانة ذات العائد المرتفع بديلا عن البورصة فى الفترة الحالية منوها الي الاثر السلبي لعمليات التدافع المصرفي لزيادة اسعار الفائدة علي ضخ سيولة مؤسسية جديدة بالسوق. واتجهت تعاملات الاجانب والعرب خلال تداولات الاثنين نحو البيع ليسجل الاجانب مبيعات بقيمة 60.51 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 39.73 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 20.78 مليون جنيه، فيما سجل العرب مبيعات بقيمة 38.77 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 17.36 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 21.41 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء ليسجلوا مشتريات بقيمة 178.65 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 136.45 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 42.196 مليون جنيه. واستحوذ المصريون على 66.83% من التعاملات بينما استحوذ الاجانب والعرب على 21.26% و11.91% منها على التوالى، واتجهت تعاملات الافراد نحو الشراء مستحوذين على 51.77% من التعاملات فيما اتجهت المؤسسات نحو البيع مستحوذة على 48.22% منها.