علي خلفية اكتساب نائبة مجلس الشعب الدكتورة مؤمنة كامل الحصانة البرلمانية بعد بدء البرلمان الجديد أعماله اجمعت الدوائر البرلمانية علي ان تطورات جديدة سوف تطرأ علي ملف احالتها إلي المحاكمة قبل حلفها اليمين الدستورية بتهمة توجيه عبارات سب وقذف إلي أحد القضاة وهو ما اعتبرته الدوائر القضائية اهانة بالغة لها. وتحدثت الدوائر البرلمانية القانونية علي ان وقف محاكمة الدكتورة مؤمنة كامل من المرجح الأول في مسار القضية وهي المحاكمة التي كان مقرراً ان تبدأ السبت القادم باعتبار ان اكتسابها الحصانة البرلمانية يفرض وضعا جديدا ويتطلب تقديم طلب رفع الحصانة عن النائبة في البرلمان أولا لبدء المحاكمة. وقالت مصادر برلمانية ان المحكمة التي تنظر القضية المتهمة فيها النائبة باهانة المستشار وليد الشافعي رئيس اللجنة العامة للانتخابات في البدرشين ستقرر وقف القضية حين اتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة في الوقت الذي اكدت فيه المصادر نفسها ان جميع الإجراءات السابقة المتخذة ضد الدكتورة مؤمنة كامل قانونية حيث ان اكتساب الحصانة يبدأ من لحظة أداء اليمين الدستورية. في الوقت نفسه تحدثت الدوائر البرلمانية عن امكانية تحقيق انفراجة ملحوظة في القضية خاصة بعد الاعتذارات المتعددة التي قدمتها النائبة إلي القاضي والسلطة القضائية. وأشار أحد نواب الحزب الوطني إلي امكانية تحقيق المصالحة.