المستشار بجاتو: التلويح بالتزوير إهانة للقضاء.. والقضاة لن يبيعوا الشعب

أقسم المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية أن من سيخالف القانون في عملية انتخابات الاعادة فسيتم تحويله للنيابة حتي لو كان رئيسا للجمهورية.. قال ان اللجنة تعلمت من أخطاء المرحلة الاولي في الانتخابات الرئاسية فيما يخص عمليات الدعاية للمرشحين والتي تم خرقها بشكل كبير ولن يتكرر ذلك.
أكد بجاتو في مؤتمر صحفي عقده لشرح تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات الاعادة وبدت عليه العصبية لفترات عديدة ان الدعاية ستتوقف في الثانية عشرة غدا الجمعة وسنمنع الدعاية مهما كان لونها مثل السيارات التي تحمل البوسترات وأن هناك رقابة في كل مكان لمنع عملية الاختراق خاصة في المساجد والكنائس وهذه مسئولية الاوقاف والمسئولين عن الكنائس وستكون هناك مراقبة شديدة خلال مساحة نصف كيلو متر من اللجنة.
قال إن لغة التهديد لن تفلح معه وأنه لن يتأثر بالسباب ولا التجمعات ولا الميادين ولو شعر بتأثير ذلك سترحل اللجنة.. كما انه لن يتأثر بالصوت العالي في الوقت الذي كان صوته هو عال وهو يجيب عن الاسئلة خاصة التي لاتعجبه أو يشعر أن فيها إهانة له وللجنة الرئاسية.
أكد بجاتو أن ما يدعيه البعض عن وجود نية للتزوير هي إهانة للقضاء المصري النزيه الذي جاء بانتخابات نزيهة برلمانية أو رئاسية.
قال ان ما جاءت به حملة دعاية الدكتور محمد مرسي بوجود بعض الاخطاء في بطاقة خاصة باشخاص تم تفنيده حيث تبين عدم دقة المعلومات بشأن هؤلاء.
أكد عدم علمه بطريقة التزوير الامريكية في الانتخابات والتي يدعيها الاخوان ولكنه يعرف فقط أن التزوير لن يتم مهما كان وأن الطريقة التي ستتم بها الانتخابات ستمنع التزوير كما انه سمح للمندوبين بالمبيت امام الغرف التي ستشهد التصويت وليس داخل الغرف نفسها وانها ستتطلع علي عملية التصويت ومن حقها مراقبة كل شئ ولو تقدم أي أحد بشكوي فسينظر فيها علي الفور ولو اثبتت الشكوي وجود مخالفة قانونية فسيتم التحقيق فيها علي الفور.
نفي المستشار حاتم نية القضاء التخلي عن دوره في الانتخابات وقال إن القضاء لن يبيع شعب مصر ولن يغيب أحد إلا من اعتذر لأسباب قهرية وحتي هذه اللحظة لم يتعدة هؤلاء 25 فردا وهم أقل بكثير عن الذين اعتزروا في المرة الاولي.
أشار إلي ان ازمة القضاء الحالية ليست أزمة مؤسسات ولكنها أزمة فردية وستنتهي.
وحول أزمة تسليم كشوف الناخبين قال ان طلب حملة محمد مرسي مخالف للقانون حيث لايجوز تسليم قاعدة بيانات سرية لأي مرشح إلا بموافقة صاحب الصوت الانتخابي بما يعني الحصول علي موافقات أكثر من 50 مليون ناخب.. وقال إن هناك قاعدة قانونية تقول انه إذا اجتمع المانع مع المقتضي يغلب المانع والمانع هنا هو عدم تسليم الكشوف.
أضاف أن عملية تنقية الكشوف تتم باستمرار فنحن نتقي الله ونخافه ونعمل من وحي ضمائرنا والقانون وأن كل الذين لايحق لهم التصويت تم استبعادهم وهو ليسوا كثر وتم تحويل حالات الخرق للنيابة والانتخابات ستكون تحت المراقبة الدولية والاعلامية ايضا.
أضاف انه سيكون لكل مرشح مندوب واحد فقط وأن هناك مجهودات تبذل لراحة كبار السن حيث لم يسعفهم الوقت لعمل كشوف خاصة بهم.. ونفي وجود تسريب لأي ورقة انتخابية وسيكون هناك تحقيق بهذا الشان وان إلغاء المداة 33 هو السبب في عدم معاملة الوافدين معاملة من هم خارج القطر بعد ان حدث تزوير من قبل في نظام الوافدين.. أما النتيجة فغير معروف موعد اعلانها.
رفض المستشار بجاتو التعليق علي أحداث اليوم بشان أحكام العزل ولكن اكتفي بالتاكيد علي أن اللجنة ليست مسئولة عن أي قرارات خاصة بها وانها ليست مسئولة عن تحديد موعد الحكم في قضية العزل.