خبراء القانون يتوقعون تأجيل حل البرلمان.. واستمرار شفيق

تحبس مصر أنفاسها اليوم قبل لحظات من نظر المحكمة الدستورية العليا لقضيتي قانون العزل السياسي وحل مجلس الشعب.
أعرب عدد من رجال القانون وأساتذة السياسة عن اعتقادهم بأن المحكمة ستقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبالتالي استمرار الفريق أحمد شفيق في السباق وإجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها يومي السبت والأحد القادمين بينه وبين د.محمد مرسي.. أما بالنسبة لقانون مجلس الشعب فمتوقعون فتح باب المرافعات وتقديم المذكرات بما يعني عدم صدور حكم بعدم دستورية القانون وبالتالي لا يتم مؤقتاً حل مجلس الشعب وتأجيل الأمر برمته لما بعد الانتخابات الرئاسية.
أكد المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة أنه بعيداً عن التأثير علي المحكمة فإن الاحتمالات لا تخرج عن ثلاثة فروض الأول الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي ودستورية قانون مجلس الشعب وبالتالي لا مشكلة.. أما الثاني فهو عدم دستورية مجلس الشعب والعزل فتبقي الانتخابات الرئاسية كما هي ويتم حل مجلس الشعب أو ثلثه حسب الطعن المقدم.. أما الثالث فهو عدم دستورية قانون مجلس الشعب ودستورية العزل فيتم حل المجلس وتعاد الانتخابات الرئاسية بين ال 12 مرشحاً.
أضاف أن الأرجح أن تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل.
المستشار فرج حمودة رئيس المحكمة بمحكمة استئناف القاهرة أكد أنه بعيداً عن إبداء الرأي في قضية منظورة أمام المحكمة فإن اعتقاده الشخصي هو عدم دستورية العزل وتأجيل الشعب لتقديم المذكرات لحين انتهاء انتخابات الرئاسة.
د.جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس قال المواءمة تفرض إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها ولا يتم حل مجلس الشعب حالياً حتي يتحقق الاستقرار.