11 حزباً ترفع راية العصيان ضد تشكيل التأسيسية

أعلنت أحزاب التجمع الوطني وعضو الكتلة المصرية والسلام الديمقراطي والثورة المصرية والحرية والمواطن المصري والجيل الديمقراطي وحزب مصر العربي الاشتراكي والاتحاد والحياة والاصلاح والتنمية رفضها التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور والتي تراها غير شرعية لانها لا تمثل أطياف المجتمع المصري ولا تتيح تمثيلاً حقيقيا للشباب والأقباط وللمرأة والمبدعين.. أكدت الاحزاب الرافضة في بيان لها أن الاكثرية البرلمانية تصر علي الغلبة العددية في الجمعية التأسيسية وتصر علي اقصاء 14 حزباً لهم ممثلين في البرلمان وتصمم علي الهيمنة علي وضع الدستور بغرض تحصين استحواذها علي السلطة والبقاء فيها إلي مالا نهاية وإلغاء تداول هذه السلطة.
أكدت الاحزاب رفضها تقسيم مصر إلي نصفين.. كتلة دينية وكتلة مدنية وهو ما يشكل خطراً علي النسيج المصري الواحد.. ويأخذنا إلي محكمة البداوة بتقويض الدولة المدنية الحديثة ضاربين عرض الحائط بقرار محكمة القضاء الاداري الذي ينص علي الفصل بين عضوية البرلمان وعضوية الجمعية التأسيسية.
وتكلم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي في نفس السياق مؤكداً أن التحايل ليس بوصول عدد التيار الاسلامي إلي 57% بل إلي 92%.
أما عادل القلا رئيس حزب المصري العربي الاشتراكي فقال: ان الاغلبية ليس لديها فكرة عن الجمعية التي يتم تشكيلها علي مستوي العالم والتي تشير إلي أن كل حزب له ممثل واحد.
أشار نجيب إبراهيم رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان إلي أن تشكيل اللجنة يصيبه العوار بعد ان انتهك حكم محكمة القضاء الاداري التي طلبت ان تكون الجمعية من خارج البرلمان.
قال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان ما سمي بالتوافق بين المجلس العسكري والاحزاب كان وهماً لأن التيار الديني ومن يمثله ارادوا التحايل والالتفاف حول التوافق لكي يصلوا في نهاية المطاف إلي إعادة انتاج اللجنة التأسيسية المنحلة بقرار قضائي.
اشار إلي أن التحايل بدأ بضم حزب الوسط علي انه مع الليبراليين لتصبح لهم اغلبية بنسبة 57% برغم رفضنا من البداية لنسبة 50%.. قال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي لقد حاولنا الوصول إلي جمعية توافقية تعبر عن كل أطياف الشعب واتفقنا علي ذلك في حضور كافة القوي السياسية والمجلس العسكري يوم 28 ابريل ولكن تغير كل ذلك وسارت العملية بفكر طائفي بحت ولذلك عدنا للنقطة صفر وهي التي نري فيها تمييزا طائفياً سيضع دستورا لمصر لمدة 200 سنة.
الدستور ونقول لهم جئنا بكم لتشرعوا وتراقبوا.
وأخيراً وجه ممدوح رمزي نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية ثلاث رسائل.. الأولي للشعب مطالبا أياهم بأن ينتفضوا علي الجمعية غير الشرعية والثانية للعسكري مطالبا المشير بالا يوقع علي قرار تشكيل اللجنة اذا أراد ان يتذكره التاريخ بعد ان ادي الأمانة بالكامل.
والثالثة للانبا باخومويوس القائم مقام بطريرك الكنيسة وطلب منه ان يتذكر دور الكنيسة الوطني وان يربأ بنفسه عن المشاركة في هذه الخيانة وهذا المستنقع لأن الدستور سيقسم الوطن.