نجح بنك مصر برئاسة محمد بركات رئيس مجلس الإدارة ليس فقط في الوصول إلي قائمة أفضل 20 مؤسسة مالية عالمية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا "EMEA) وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA).. ولكنه نجح أيضا في الوصول إلي مكانة تنافسية فيما يخص الحصة السوقية في هذه الفترة الحرجة والتي تأثرت بتوقف الإنتاجية في عجلة الاقتصاد المصري. قال بركات إن بنك مصر حصل في نتائج الربع الأول من عام 2012 علي المركز الأول كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات علي مستوي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بالمركز الثالث في الربع الأول من عام 2011مشيرا إلي أنه يعتبر البنك المصري الوحيد الذي يحصل علي المركز الأول في أوروبا و الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمسوق للقروض. كما حصل علي المركز ال 15 مشاركة مع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة في الربع الأول من عام 2012 كأفضل بنك مرتب لقروض تمويل المشروعات علي مستوي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بالمركز 14 في الربع الأول من عام 2011 أضاف أن نجاحات البنك تكللت بحصوله علي المركز الثاني كأفضل بنك مسوق للقروض المشتركة علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالمركز الأول في الربع الأول من عام 2011 كما حصل بنك مصر علي المركز ال 17 كأفضل بنك مرتب للقروض المشتركة علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا مشيرا إلي أن ذلك جاء ضمن الإصدار الربع سنوي لمؤسسة Bloomberg لعام 2012 وهو الإصدار الذي يتضمن العديد من المعلومات المهمة في المجال الاقتصادي ولقطاع البنوك عالميا. أكد بركات أن هذا الترتيب يأتي في إطار حرص بنك مصر الدائم علي استمرار دوره القيادي في تمويل المشروعات الحيوية لدفع عجلة التنمية..وفي ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتي المجالات والقطاعات .. وفي إطار إنجازات البنك الملموسة والواضحة في قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبري في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية..ومنها الأغذية والمشروبات ..والأدوية .. والسياحة..والأسمدة .. والبترول والغاز .. ومواد البناء .. والبنية الأساسية والاتصالات وغيرها حيث قام البنك بترتيب عمليتين تمويليتين خلال الربع الأول من 2012 وبلغت حصة البنك الكلية في تلك العمليات ما يقرب من 117.5 مليون دولار أمريكي..وذلك سعيا من البنك علي تأكيد دوره الريادي والمشاركة الفعالة بالمشروعات القومية بهدف دفع عجلة الاقتصاد.