بنك مصر يحصل على أفضل مسوق لقروض تمويل المشروعات من مؤسسة بلومبرج

حصل بنك مصر فى نتائج الربع الأول من عام 2012 على المركز الأول كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وذلك مقارنة بالمركز ال 3 فى الربع الأول من عام 2011 وجدير بالذكر أن بنك مصر البنك المصري الوحيد الذي يحصل على المركز الأول فى أوروبا و الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمسوق للقروض، كما حصل على المركز ال 15 مشاركة مع البنك الاهلى المصري وبنك القاهرة فى الربع الأول من عام 2012 كأفضل بنك مرتب لقروض تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بالمركز 14 فى الربع الأول من عام 2011.
يأتي ذلك نتيجة حرص بنك مصر الدائم على استمرار دوره القيادي في تمويل المشروعات الحيوية لدفع عجلة التنمية, وفي ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، فقد نجح بنك مصر ليس فقط فى الوصول إلى قائمة أفضل 20 مؤسسة مالية عالمية فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) وفى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، ولكن نجح أيضا فى الوصول إلى مكانة تنافسية فيما يخص الحصة السوقية فى هذه الفترة الحرجة والتي تأثرت بتوقف الإنتاجية فى عجلة الاقتصاد المصري
هذا وقد كلل نجاحات البنك حصوله على المركز الثاني كأفضل بنك مسوق للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالمركز ال الأول فى الربع الأول من عام 2011، كما حصل بنك مصر على المركز ال 17 كأفضل بنك مرتب للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وجاء ذلك ضمن الإصدار الربع سنوي لمؤسسة Bloomberg لعام 2012، وهو الإصدار الذي يتضمن العديد من المعلومات الهامة في المجال الاقتصادي ولقطاع البنوك عالمياً.
ويأتي هذا الترتيب في إطار انجازات البنك الملموسة والواضحة في قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية، ومنها الأغذية والمشروبات، الأدوية، السياحة، الأسمدة، البترول و الغاز، مواد البناء، البنية الأساسية والاتصالات وغيرها، حيث قام البنك بترتيب عمليتين تمويليتين خلال الربع الأول من 2012، حيث بلغت حصة البنك الكلية في تلك العمليات ما يقرب من 117.5 مليون دولار أمريكي، وذلك سعياً من البنك على تأكيد دوره الريادي والمشاركة الفعالة بالمشروعات القومية بهدف دفع عجلة الاقتصاد.