الشوري يستجيب لمطالب تعديل معايير اختيار رؤساء التحرير

التقي وفد من مجلس نقابة الصحفيين رئيس مجلس الشوري بمقر مجلس الشوري لتقديم ملاحات الصحفيين حول تعديل بعض معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف.
صرح ممدوح الولي نقيب الصحفيين بأن المجلس استجاب لمطالب الصحفيين الخاصة بعدم اعلان أسماء المتقدمين في المؤسسات الصحفية وإلغاء مسألة تلقي الطعون في الاسماء المرشحة حفاا علي العلاقات الودية داخل المؤسسات.
كذلك زيادة عدد شيوخ المهنة الممثلين في لجنة الاختيار.. وزيادة عدد أساتذة الاعلام باللجنة بحيث أصبح عدد الصحفيين اعضاء اللجنة ثمانية مقابل ستة من رؤساء لجان وأعضاء الادارة.
أكد وفد النقابة علي أهمية التغيير خاصة مع وجود رؤساء تحرير صحف حاليين من اختيار صفوت الشريف. باعتبار التغيير مطلبا شعبيا وصحفيا لتجديد الدماء في المؤسسات الصحفية واستنكر قيام بعض رؤساء التحرير لصحف قومية لدفع زملاء لتعطيل التغيير خاصة وان من حقهم التقدم مثل غيرهم لشغل مناصب رؤساء تحرير الاصدارات المختلفة لتكون الكفاءة هي المعيار في الاختيار.
ذكر جمال عبدالرحيم وكيل النقابة أن المعايير المعلنة لاختيار رؤساء التحرير هي نتاج جهد الاعضاء المنتخبين في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات القومية بالتنسيق مع مجلس النقابة ومجلس الشوري.. مشيراً إلي أن وفد النقابة نقل لرئيس مجلس الشوري اعتراض الصحفيين علي آليات الاختيار فاستجاب لبعضها.
أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ان المجلس لا يعمل الا بما يمليه عليه الضمير.. ولا يعمل الا صالحا ولا ينتر ثوابا إلا من الله ومن بعده المخلصين.
أضاف رئيس المجلس معلقا علي انتقاد العضو محمد حسن للتغطيات الاعلامية لمعايير اختيار القيادات الصحفية وان المجلس يبتز المؤسسات الصحفية بأن مجلس الشوري لا يلتفت إلي هذه الاتهامات الباطلة.
كان النائب قد أثار قضية معايير اختيار الصحف القومية في الجلسة المسائية التي ناقشت مشاكل التعدين والثروة المعدنية في مصر.
كان مجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي قد اعتمد التقرير النهائي للجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة واستيضاح كافةالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الصحفية.
أوصي التقرير بمخاطبة النائب العام لإعادة فتح ملفات الفساد في الصحف القومية والمطالبة برد الأموال التي تحصل عليها رؤساء مجالس الادارات السابقون بطرق غير مشروعة إلي خزينة الدولة.