وافق د.محمود عيسي وزير التجارة والصناعة علي قرار المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية بالغاء تخصيص 7 قطع أراض مساحتها 16 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بقويسنا لأحد رجال الاعمال منذ 3 سنوات بسعر 200 جنيه للمتر بالتقسيط وذلك لعدم جديته في استثمارها وعدم وفائه بالتزاماته العقدية حيث قام بتسقيعها ولم يسدد ثمنها ويحاول الاستفادة من خرق السعر بعد ان اصبح سعر المتر حاليا 2000 جنيه. كان رجل الاعمال قد التف حول قرار المحافظ واستصدر قرارا من الادارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية بوزارة الصناعة بالغاء قرار المحافظ ومنح المشروع مهلة لاثبات الجدية حتي 30 يونيو الجاري وبمجرد اتصال المحافظ هاتفيا بالوزير ليبلغه بأن المحافظة هي صاحبة الولاية دون غيرها علي جميع الأراضي الواقعة ضمن المناطق الصناعية بها وصاحبة الحق في سحب الأراضي الصناعية بها ولا يحقق لأي جهة أخري التدخل في شئونها كما انه يشم واقعة فساد طرفها الأول رجل الاعمال والطرف الثاني الموظف الذي سهل له اصدار قرار الالغاء واعطائه مهلة. اصدر الوزير تعليماته علي الفور للواء اسماعيل نجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسحب خطاب ادارة تخصيص الأراضي واعتباره كأن لم يكن واستمرار قرار الغاء تخصيص تلك القطع لرجل الأعمال.