ما حدث في جلسة موقعة الجمل.. جرس إنذار حصن العدالة.. في خطر

ما حدث اثناء نظر قضية موقعة الجمل من تطاول علي هيئة المحكمة والهرج والمرج الذي ساد الجلسة يعد انذاراً شديداً بأن حصن العدالة والمعقل النهائي للوصول إلي الحقوق في خطر.. ولابد من تدخلات وحلول عاجلة لحفظ هيبة القضاء.
يري المستشار مصطفي القاضي رئيس محكمة جنايات القاهرة ان تهديد منصة القضاة ويالتطاول عليها هو امتداد لحالة الانفلات الأمني والفوضي التي عمت حياة المصريين في جميع المجالات.. وما تشهده ساحة المحاكم حاليا من قيام بعض المحامين باستغلال الظروف والمزايدة بحق المتهمين والثوار والمتاجرة بدمائهم لتحقيق مصالح خاصة أهمها الدعاية الاعلامية بوسائل الاعلام والقنوات القضائية.. وقيامهم باساءة استخدام حق التقاضي والدفاع عن المتهمين لاحالة فترة التقاضي واجراءات المرافعة.
شدد علي ان قانون المحاماة المعدل كان سبباً في اساءة المحامين لحق التقاضي والدفاع والذي حافظ علي كرامة المحامي وهيبته أمام موكله وقام بوضع استثناء لجرائم الجلسات التي يقوم بها وألغي حق القاضي ورئيس المحكمة في حبسه ومحاكمته في الحال.. واكتفي باحالته إلي النيابة العامة فقط للتحقيق.
طالب بضرورة العودة لنص قانون المحاماة القديم لحماية هيبة القاضي وعدم الاخلال بجلسة المحكمة وايضا عودة الاحترام لمهنة المحاماة..
تقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن التسيب والخلل الاخلاقي للمواطن المصري يعتبر رد فعل للكبت القهر والضغط النفسي الذي عاش فيه خلال فترة نظام الحكم السابق والذي نلاحظه في علاقات المواطنين بعضهم ببعض والذي انتقل لساحة المحكمة.. ولكن كل ذلك عرض طبيعي ووقتي سوف ينتهي بعودة الاستقرار للبلاد وانتخاب رئيسا لها.
يري د. سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي جامعة القاهرة أن هناك احتقانا ملحوظا في العلاقة وأسلوب التخاطب بين المحامين والقضاة الأمر الذي يحتاج إلي تعديل قانوني السلطة القضائية والمحاماة بقبول نسبة معينة من المحامين للعمل بالنيابة العامة كمساعد وكيل للنائب العام لكل من أمضي علي التحاقه بنقابة المحامين مدة عامين حتي لا يكون القضاء والعمل به حكراً علي فئة معينة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت سببا من اسباب قيام ثورة يناير الطاهرة.
أوضح طارق العجمي محام بالنقض وعضو الاتحاد الدولي للمحامين التعدي علي منصة القضاة جريمة في حد ذاتها ويجب ان يحاسب القاضي من قام بذلك فورا مشيرا إلي أن هيبة القضاة تأتي لعدم تنفيذ القرارات والاجراءات القانونية بذلك بالاضافة إلي عملية الكيل بمكيالين تجاه المتهمين نجد بعضهم محبوسين والبعض الآخر خارج الأسوار ولا يتم محاسبتهم؟!
طالب باجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية مع تعيين النائب العام عن طريق مجلس القضاء الأعلي وليس بقرار من رئيس الجمهورية حتي لا يكون تابعاً له.. واستنكر استمرار النائب العام الحالي.. وعدم تغييره رغم تعيينه من الرئيس السابق.
طالب الدكتور سامي جمال الدين المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي القضاة تطبيق قانون الجلسات بالحبس 24 ساعة للمخالفين موضحا أن بعض القضاة لا يستخدمون هذا الحق القانوني مراعاة للظروف الانسانية لبعض أهالي المجني عليهم أو أهالي الشهداء والمصابين.
قال :من حق رئيس المحكمة اذا كانت هناك اعداد كبيرة بالجلسة مثل قضية شهداء السويس أو مجزرة بورسعيد فتكون الأولوية في الحضور للاقارب من الدرجة الأولي بالاضافة للمحامي الخاص بهم مشيرا إلي أن الانضباط داخل الجلسات في صالح المتهمين قبل أي شخص آخر يؤكد عبدالعزيز عامر "المحامي بالنقض" أن هيبة القضاء سوف يتم استردادها عندما يحافظ القضاة انفسهم علي هذه الهيبة وما حدث في جلسة موقعة "الجمل" ان رجائي عطية "المحامي الشهير" تقدم للمحكمة بطلب للتنحي وأسس طلبه علي أن هناك قراراً من وزير العدل بانتداب قاض للتحقيق في بلاغ مقدم من أحد المتهمين ضد رئيس الدائرة التي تنظر القضية وكذلك النيابة الممثلة في الجلسة قدمت ما يفيد احالة بعض شهود الاثبات في القضية للمحكمة الجنائية بتهمة الشهادة الزور ولكن المحكمة علي غير المعتاد التقتت عن ذلك كله وتطاولت علي شيوخ المحامين الموجودين بالجلسة مما أدي لحدوث ذلك الهرج والتطاول علي المحكمة.
طالب بشرطة قضائية متخصصة لحماية المحاكم والنيابات وتكون مدعمة بأحدث الأجهزة الالكترونية علي أبواب المحاكم والقاعات والنيابات لمنع دخول المشتبه فيهم وحاملي الأسلحة.