من الواقع - انتخابات الرئاسة والحلم الذي طال انتظاره

أفضل ما في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أنك لا تعرف حتي الآن.. بل حتي إجراء الانتخابات من سيكون رئيس مصر القادم.. إلي جانب أنك لا تعرف إن كانت هذه الانتخابات ستتم في موعدها أم لا؟ وإذا تمت هل ستكون خالية من العيوب الدستورية أم يتم الطعن عليها بعدم الدستورية؟.. إنها أجواء لم تخطر لنا علي بال وكأنها حلم جميل طال انتظاره نصف قرن أو يزيد.
هذه الحقيقة تأتي وتتجلي في ظل التقارب الشديد بين خمسة مرشحين علي الأقل في الاستحواذ علي انتباه الناخبين وظهورهم بكثافة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وفي الدعايات الكثيفة المنتشرة في شوارع مدن وقري مصر. وفي النشاط المتزايد لمروجي حملات هؤلاء المرشحين.
أنت لا تعرف من سيكون رئيس مصر الذي من المقرر اعلان اسمه رسميا في الشهر القادم باعتبار أن المرجح إجراء انتخابات إعادة بين الاثنين من المرشحين اللذين سيحصلان علي أعلي الأصوات.. هل سيكون الرئيس هو عمرو موسي أم عبدالمنعم أبو الفتوح أم أحمد شفيق أم محمد مرسي أم حمدين صباحي أم سليم العوا مع حفظ الألقاب لكل منهم؟!
المفاجآت واردة فيمن يكون الرئيس رغم وجود علامات وشواهد ترشح هذا أو ذاك ليكون هو الرئيس القادم من خلال المقارنة بينه وبين الآخرين ومن خلال ترديد اسمه بكثرة علي لسان المؤيدين والراغبين في أن يكون هو الرئيس.
وكما في المسابقات الدولية والمحلية في مباريات كرة القدم عندما نفاجأ بفريق لم يكن في الحسبان ثم تجده يقفز فجأة إلي المقدمة وعندئذ نطلق عليه لقب "الحصان الأسود" فإن ذلك يمكن أن يحدث في سباق الرئاسة.
ثم.. بالنسبة للأجواء المحيطة بالانتخابات الرئاسية والسؤال حول ما إذا كانت ستتم في موعدها أم لا فإن هذا التساؤل قد طفا علي السطح وأصبح ملحا في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بوقف الانتخابات علي اعتبار أن دعوة الناخبين للتوجه إلي صناديق الاقتراع هي من اختصاص رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وليست اللجنة العليا للانتخابات التي وجهت هذه الدعوة.
والجدل مازال دائرا بشدة حول هذا الموضوع و"الصراع" محتدم بين الفقهاء الدستوريين ورجال القانون بعضهم مع بعض. ففريق يؤكد ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية ما لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.. بل إن البعض يؤكد أن الإدارية العليا سوف تؤيد هذا الحكم ولا تلغيه وحينئذ فإن الانتخابات تكون في مهب الريح لأن خلاف الفقهاء في هذا الموضوع واختلافهم "ليس رحمة" بل سيوقعنا لا أقول في مطبات ولكن في حفر عميقة تهوي بنا إلي قاع التخبط والمجهول.
وهنا يأتي تصريح للمستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات الذي أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها.. بل إنها بدأت بالفعل بالأمس للمصريين في الخارج.
أما بالنسبة لحكم محكمة القليوبية فذكر أنه لم يصل إلي العليا حتي الآن وعند وصوله سيتم دراسته والرد عليه.
لكن مصدرا قضائيا بمجلس الدولة ذكر أنه لابد من الطعن علي هذا الحكم أو أن يصدر المجلس العسكري قرارا بدعوة الناخبين لتصحيح المسار.
وقد رد مصدر قضائي بالعليا للانتخابات بأن قراراتها محصنة وغير قابلة للطعن عليها من أي جهة.. وأيد هذا الرأي المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق وأكد أن اللجنة العليا هي المخولة بنص الاعلان الدستوري بالاشراف علي انتخابات الرئاسة بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخابات.
والسؤال: ماذا لو تم الطعن دستورياً علي الانتخابات بعد اعلان اسم رئيس الجمهورية؟ والجواب: أن المحكمة الدستورية هي التي ستفصل في الحكم.. واعضاؤها هم أعضاء اللجنة العليا.. ولا يمكن أن تنقلب المحكمة علي اللجنة.