قنبلة جديدة يشهدها الوسط الرياضي في الفترة القادمة ستكون حديث الجميع خاصة لدي جماهير الناديين الكبيرين الأهلي والمصري. تلك القنبلة التي تكشف عنها "المساء" في عددها اليوم تتمثل في أحقية النادي المصري بالمشاركة في بطولة كأس مصر التي حددت اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة برئاسة الكابتن أنور صالح يوم 24 يوليو موعدا لاستئنافها. أما عن سبب أحقية المصري في المشاركة فهو نتيجة لخطأ إداري وقعت فيه لجنة التظلمات برئاسة المستشار حازم بدوي والتي عاقبت النادي بثلاث عقوبات عن خطأ واحد من بينهما حرمان المصري من المشاركة في موسم 2012/2013 ثم هبوطه إلي القسم الثاني بعد انتهاء فترة الحرمان ليلعب موسم 2013/2014 بدوري الممتاز "ب" بالاضافة إلي العقوبات الأخري.. وبالتالي فإن اللجنة منحت المصري قانونيا حق المشاركة في بطولة كأس مصر للموسم الحالي. وكانت لجنة التظلمات قد وجهت اللوم للجنة التنفيذية بسبب القرارات التي اتخذتها ضد فريق المصري والأهلي بعد الاحداث المؤسفة التي وقعت بعد انتهاء المباراة وراح ضحيتها 72 فردا بحرمان فريق المصري من المشاركة في بطولة الدوري العام لمدة موسمين اعتبارا من 2011 و2012 والموسم الذي يليه ولكن جاء قرار لجنة الاستئناف بحرمان من المشاركة اعتبارا من الموسم القادم وتجاهلت اللجنة ان الموسم الحالي لم ينته بعد وبذلك يحق للمصري المشاركة في بطولة كأس مصر بعد استئنافها وعودتها يوم 24 يوليو القادم ولكن لا يجوز مشاركة الاهلي في المسابقة نظرا لاعتذاره علي المشاركة وقت مجلس ادارة الاتحاد الذي تقدم باستقالته رغم محاولات سمير زاهر رئيس الاتحاد السابق مع الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الذي أصر علي موقفه وأكد مصدر مسئول ان من حق المصري المشاركة في بطولة كأس مصر طبقا لقرار لجنة التظلمات وإذا حصل علي الكأس يشارك في بطولة السوبر التي تقام في بداية كل موسم ثم المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الافريقي بسبب القرار الخاطيء الذي وقعت فيه اللجنة باعتبار انتهاء الموسم الكروي 2011. 2012 بإلغاء مسابقة الدوري العام وغفلت اللجنة ان الموسم الرياضي ممتد ولم ينته وتستكمل مسابقة كأس مصر بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وكان المستشاريون القانونيون الذين تولوا رئاسة لجنة التظلمات من قبل قد استنكروا تمسك رئيس واعضاء اللجنة بالاستمرار في عملها رغم قرار اللجنة التنفيذية بالاتحاد بانهاء اعمال كل اللجان الرئيسية بالاتحاد وهي الاستئناف والمسابقات والحكام وشئون اللاعبين كما أوضحوا ان هناك فرقاً بين العقوبات في الشأن الإداري الرياضي وشأن المنظور امام محكمة الجنايات.