"التظلمات" قلبت الدنيا.. ولجنة صالح تلتمس التنفيذية ترفض العقوبات الجديدة ضد المصري واتجاه للإطاحة ب "أصحاب القرارات الصارمة"

استقرت اللجنة التنفيذية باتحاد كرة القدم برئاسة الكابتن أنور صالح علي تقديم التماس غداً الخميس ضد قرارات لجنة التظلمات الخاصة بمباراة الأهلي والمصري.. للاعتراض علي العقوبة التي اتخذتها ضد المصري والتمسك بالعقوبات السابقة التي كانت اللجنة التنفيذية قد اتخذتها من قبل.
وكانت حالة من الاستياء الشديد سادت داخل جدران الاتحاد وبين أعضاء اللجنة التنفيذية من القرارات الجديدة للتظلمات وإلغائها كل القرارات السابقة.
وقررت اللجنة برئاسة حازم بدوي والتي اجتمعت دون معرفة أي من أعضاء التنفيذية حرمان المصري من المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة موسم واحد 2012/2013 مع هبوط الفريق إلي دوري القسم الثاني ويحق له المشاركة فيه بداية من موسم 2013/2014 بعد تنفيذ العقوبة الأولي وحرمانه من اللعب بجمهوره في الموسم الأخير في المباريات سواء تلك المقامة علي ملعبه أو ملعب الخصم.
وكذلك حظر اللعب علي ستاد بورسعيد لمدة 4 سنوات ميلادية وإيقاف عماد المندوه مدرب حراس مرمي المصري مباراتين مع تحذيره بمضاعفة العقوبة في حالة التكرار وإقامة 4 مواجهات قادمة بين فريقي الأهلي والمصري بددون جمهور وعلي ملعب محايد يبعد بأكثر من مائتي كيلومتر عن القاهرة وبورسعيد وتقرر إحالة الحكم فهيم عمر إلي لجنة الحكام الرئيسية للتحقيق معه وتوقيع العقوبة المناسبة.
وبالنسبة لعقوبات الأهلي فقررت اللجنة تخفيض عقوبة الحرمان من الجمهور لمباراة واحدة وتغريمه 60 ألف جنيه وإيقاف مانويل جوزيه 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه مع تحذيره بالمضاعفة وإيقاف حسام غالي لاعب الأهلي 6 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه مع تحذيره بمضاعفه هذه العقوبة.
الإطاحة باللجة
وتتجه النية داخل اتحاد الكرة للإطاحة بهذه اللجنة علي أن يقوم أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد بترشيح لجنة جديدة للجمية العمومية لاعتمادها خاصة أن هذه اللجنة ينطبق عليها ما تم بالنسبة لباقي اللجان الأخري من حيث انتهاء فترة عملها بانتهاء صلاحية المجلس السابق.
وناقشت اللجنة التنفيذية حيثيات القرار واتفقت علي أن هذه القرارات تحمل في طياتها مخالفة كثيرة أولها أن هذه اللجنة اخذت اختصاصاً غير اختصاصها الأصلي حيث إنه تم اعتمادها من الجمعية العمومية علي أنها لجنة استئناف وقامت بالإعلان عن نفسها في محضر الجلسة والبيان الذي أصدرته أنها محكمة رياضية وهو ما ينقض كل قراراتها.
ثانياً: أن هذه اللجنة قامت بتخفيف عقوبة حرمان الأهلي من جمهوره من 4 إلي مباراة واحدة استناداً إلي لائحة لجنة المسابقات وذلك رغم أن المسابقات لم تقم باتخاذ العقوبة وإنما مجلس إدارةالاتحاد والذي من حقه تشديد العقوبات وتجاوز اللائحة.. ثم أن اللجنة ذكرت في البيان استنادها للائحة المسابقات في العقوبات الجديدة ثم طالبت بتعديلها بعد ذلك.
ثالثاً: أنه لا يحق لهذه اللجنة أن تجمع بين سلطتي الاتهام والمحاكمة وهو ما يعني عدم صحة إدخال متهمين جدد في هذه القضية وهو ما قامت به اللجنة حيث أدخلت عماد المندوه مدرب حراس المصري وفهيم عمر الحكم رغم أن أحداً لم يتظلم منهما.
رابعاً: أن اللجنة لم تحدد لماذا تم تجميد اللعب علي ستاد بورسعيد 4 سنوات بدلاً من ثلاث لماذا ليس خمس سنوات سوي أن يكون هدف هذه اللجنة هو تغيير العقوبات فقط.
خامساً: أنه لا يجوز إضرار طاعن بطعنة فكيف يتم تغليظ العقوبة علي ناد يتظلم من عقوبته الأولي.