العمال احتفلوا بعيدهم..في التحرير مرشحو الرئاسة استغلوا مسيرات المحتجين.. في الدعاية الانتخابية

اعتصم عمال النقابات المستقلة بميدان التحرير بمناسبة عيد العمال حيث طالبوا بضرورة قيام البرلمان باصدار قانون الحريات النقابية وتطبيق الحد الأدني للأجور وتعيين العمالة المؤقتة بالشركات وتطهير الشركات من الفساد المالي والاداري.
انضم لاعتصام العمال مرشحو رئاسة الجمهورية حمدين صباحي وخالد علي. كما انضم لمسيرات العمال محمد الطرابلسي كبير المستشارين بمنظمة العمل الدولية وقد رفع العمال لافتات مدون عليها "مطلوب مواجهة الفساد بالشركات" و"الحريات النقابية بعد الثورة أهم قضية" و"تطبيق الحد الأدني" للأجور لحماية العمال من الفقر والتشرد".
ازدحم ميدان التحرير طوال اليوم بسبب مسيرات عشرات الشركات والمئات من ممثلي النقابات المستقلة الذين يطالبون البرلمان وحكومة الدكتور كمال الجنزوري بحقوقهم.
قال حمدين صباحي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية: ان حقوق العمال المهدرة في رقبة كل مسئول وقد جئت إلي هنا حتي أشارك العمال عيدهم ومطالبهم فلابد من تحقيق أجر عادل لكل عامل مع وضع حد أدني للأجور يتناسب مع عدد ساعات العمل وغلاء متطلبات المعيشة وأن العمال هم السبب الاساسي لقيام ثورة 25 يناير المجيدة حيث بدأت الشرارة الأولي من اعتصامات واضرابات عمال شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبري.
أوضح خالد علي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن الأغلبية في مجلس الشعب لم تفعل أي شيء لصالح العمال بل للأسف تفرغت للصراعات السياسية والتكويش علي المناصب ودخلت في صراعات مع الحكومة وتركت حقوق العمال ومطالبهم للمجهول. ولابد من اطلاق قانون الحريات النقابية وتعديل قانون العمل حتي يشعر العمال بالأمان ووضع حد أدني للأجور علي ألا يزيد الحد الأقصي بنفس الشركات عن 20 مثل الحد الأدني وانهاء التعاقد مع المستشارين بالشركات وتعيين العمالة المؤقتة وإعادة العمال المفصولين بسبب الاشتراك في النقابات المستقلة إلي عملهم مرة أخري وحصولهم علي كافة حقوقهم المسلوبة منهم.
قال محمد الطرابلسي كبير المستشارين بمنظمة العمل الدولية: حرصت علي الاشتراك في مسيرات ومظاهرات عمال مصر في عيدهم لأن الاحتفال تغير من مجرد احتفال إلي رفع مطالب ليس في قاعات مكيفة وانما في ميدان التحرير بقلب العاصمة رمز الثورة ولابد من الاعتراف بالنقابات المستقلة واقرار قانون الحريات النقابية مع تثبيت العمالة المؤقتة ورفع الأجور بما يتناسب مع غلاء أسعار جميع السلع في مصر مع ضرورة تطبيق حد أدني للأجور وقانون العمل رقم 35 لسنة 1976 لم يعد صالحا للتطبيق الآن ولابد من تغييره حتي يحصل العمال علي حقوقهم المسلوبة لأن قانون العمل رقم 35 يفرض علي العمال النقابة الواحدة وهو قانون توافق أو اجماع عليه.
أما محمد الجمال عامل بشركة غاز مصر قال: تعرضت للفصل بسبب اشتراكي في النقابة المستقلة وجئتنا في يوم عيدنا حتي نطالب باصدار قانون الحريات النقابية لحماية ممثلي العمال من بطش أصحاب الشركات.
أضاف محمود محمد عامل بشركة غاز مصر: لابد من تحديد حد أدني للأجور مع الاستغناء فوراًِ عن المستشارين بالشركات والذين يحصلون علي مرتبات خيالية في الوقت الذي يعاني فه العمال الجوع والفقر.
قال عزت محمد ومصطفي حسن عمال بشركة بشاي للصلب: نحصل علي 500 جنيه شهرياً فقط رغم ان المصنع يحقق مكاسب مهولة ونعمل ساعات عديدة والمرتب لا يكفي مطالب أسرنا ولا يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع.
أشار هاني محمود غنيم عامل بشركة بشاي للصلب أن صاحب الشركة حصل علي أرض بمدينة السادات بسعر 75 قرشا للمتر عن طريق الفساد في رئاسة مجلس مدينة السادات وقام بعمل 3 خطوط لصهر الحديد رغم ان لديه تصريح بعمل ورشة فقط وقد تحدي القانون وأقام مصنعا باسم المصرية للحديد الاسفنجي ولا نعرف أين وزارة الصناعة وأين حكومة الجنزوري من هذا المخالفات الصارخة.
طالب محمد سامح "عامل" بشركة بتروتريد للخدمات البترولية بضرورة وضع حد أدني للأجور وانهاء التعاقد مع جميع المستشارين وتطبيق اللائحة التأسيسية وما يمثلها من تعديل حتي 31/12/.2007
كما طالب سيد عبدالكافي "عامل" بشركة بتروتريد للخدمات البترولية بمحاسبة المسئولين في كارثة حريق مصنع الزيوت بالسويس وإهدار المال العام وضرورة تطهير الشركة من الفساد المالي والإداري مع ضم تحصيل فواتير الغاز بالشركات الخاصة إلي شركة بتروتريد.