هاتريك - إلغاء الكأس والمادة "28"

ما بين إلغاء بطولة كأس مصر لكرة القدم.. وإلغاء المادة "28" بالإعلان الدستوري والتي تنص علي عدم جواز الطعن علي قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات فارق كبير جداً في الاسباب والأهداف والنتائج.. إلغاء الكأس كان ضرورة حتمية من أجل مصلحة الوطن والحفاظ علي أرواح المصريين ومن قبلها إلغاء الدوري العام للعبة بعد ان كشفت كارثة مجزرة مباراة الموت ببورسعيد عن مدي معاناة الوطن من حالة الانفلات الأخلاقي قبل الأمني وتفشي ظاهرة البلطجة والعنف والتعصب والاحتقان بين جماهير الكرة بسبب صراعات ألتراس الأندية وداخل المجتمع بشكل عام منذ قيام ثورة يناير المجيدة.. وكان من الطبيعي أن يتم تجميد نشاط كرة القدم تماما بعد زلزال مذبحة بورسعيد خاصة في تلك المرحلة الفاصلة في تاريخ مصر والتي تستعد فيها للتحول للديمقراطية بينما نجد أن الأمن ممثلاً في وزارة الداخلية يحتاج مثل باقي جموع شعب مصر لفترة هدنة واستراحة محارب بحثا عن تحقيق باقي أهدافه ثورته المجيدة والتي لم يتحقق منها شئ بسبب الصراع علي السلطة فالمواطن مازال يلهث بحثا عن لقمة العيش والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتحديد الحد الأقصي والأدني للرواتب والتي قام من أجلها بثورته المجيدة بينما ضرب من يطلقون علي أنفسهم النخبة ومعهم كل القوي والتيارات والأحزاب السياسية بأحلام المواطن عرض الحائط لانهم لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية والقفز علي تورته مصر بعد إسقاط النظام الفاشل.. الفاسد.. المخلوع.. الكل يريد أن يخطف حتة من كعكة السلطة بينما الفلول يقودون في المقابل ثورة مضادة تريد أن تعيد الزمان للوراء بإنتاج النظام السابق المخلوع.. حتي ألقوا جميعاً بالمجتمع في فوضي سياسية وحالة من عدم الاستقرار والأمن والأمان. وتحاول الشرطة جاهدة استعادة هيبتها وترتيب أوراقها وهدنة من شغب الملاعب للتفرغ للتصدي لمعاقل الإجرام والبلطجية والخارجين عن القانون.. وكلنا يري كيف يسقط رجال الشرطة الشجعان ما بين شهيد ومصاب وهم يدافعون عن أمن وأمان الوطن والذي تسبب غياب الأمن فيه والفوضي السياسية في انهيار الاقتصاديا وتراجع معدلات التنمية ولذلك كان لابد من الغاء الكأس حتي تستعيد الدولة استقرارها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لردع تنظيمات التراس الأندية التي لم تكتف بالصراع فيما بينهم حتي قتلوا بعضهم البعض.. والآن يعلنون أن الدور علي رجال الشرطة.. بالصدام معهم إذا لم يسمحوا لهم بحضور مباراتي العودة للأهلي والزمالك في بطولة افريقيا.. ليتأكد لنا مدي خطورة تلك التنظيمات المشبوهة للألتراس والتي باتت تهدد أمن واستقرار المجتمع.. وإذا ارادت الأندية عودة نشاط الكرة الموسم القادم عليها تنفيذ الشروط الأمنية للملاعب والتي حددتها النيابة العامة بعد مجزرة بورسعيد.. وفي الوقت الذي يترقب فيه المصريون حلم انتخاب رئيس جمهورية لأول مرة في تاريخنا الحديث من بين اكثر من مرشح بعد أن فرضت عليهم الانظمة السابقة الاستبدادية استفتاءات مزورة بنتيجة 99.9% نجد من يخرج علينا الآن من الاحزاب والتيارات الإسلامية من يطالب بالغاء المادة "28" رغم انها قادت الشعب المصري للموافقة عليها ضمن الاعلان الدستوري.