مشروع قانون أمام لجنة الشكاوي: وقف امتيازات المدرسين بعد بلوغ الستين

الغي مشروع قانون جديد تناقشه لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب خلال ساعات مد خدمة المدرسين من خلال النص الحالي في قانون التعليم والذي يقضي باستمرار المدرس في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد 60عاما من الفترة من أول أكتوبر حتي آخر اغسطس من العام نفسه دون احتساب هذه المدة في تقدير المعاش والمكافأة.
أكد محمد خليفة حسني نائب مجلس الشعب صاحب مشروع القانون أن هذ الامتياز للمدرسين يكلف خزانة الدولة ما لا يقل عن 289 مليون و272 ألف جنيه سنويا حيث يحصل المدرس علي 2500 جنيه شهريا اضافة إلي المعاش المستحق في وقت واحد رغم اختلاف الاساسي القانوني لكليهما موضحا انه لا يتم وضعه في هذه الحالة علي القوة الفعلية للعمل بدليل عدم احتساب هذه المدة ضمن المعاش أو المكافأة مشيراً إلي أن الاحصائيات التقديرية توضح أن هناك ما لا يقل عن 21 ألف عامل يستفيدون من النص الحالي علي مدي ثمانية شهور كاملة.
أكد النائب ايضا أن استمرار تواجد هذا النص يؤدي إلي حجب فرصة الترقي للعامل الذي يلي شاغل الوظيفة المنتهية خدمته في الترتيب من تولي المنصب اضافة إلي ما ينتج عنه من ازدواجية صرف الراتب والمعاش معا.
وأشار إلي أن ما يتمتع به المعلم مخالف لاحكام قانون العاملين بالدولة حيث يتم التقاعد عند سن الستين تماما.