انتهت أزمة مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية وحقق المثقفون انتصارا ساحقا وكاسحا علي أعداء الثقافة والمتربصين بها ولقنوهم درساً قاسياً في كيفية احترام المبدعين ومنتدياتهم. قامت شركة "المقاولون العرب" بإعادة تركيب مقاعد المسرح التي أزالتها وذلك بعد اعتصام مئات المبدعين بالقصر ورفضهم تحويل المسرح إلي قاعة لمحاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد وتهديدهم بتصعيد الأمور وتدمير معدات الشركة. وفضلا عن اعتصام المئات من المثقفين والنشطاء السياسيين بقصر الاسماعيلية نظم العشرات وقفات احتجاجية أمام وزارتي الثقافة والعدل. وامتلأت صفحات الفيس بوك وتويتر بمئات البيانات والاحتجاجات الرافضة لاستغلال اكبر مسرح تمتلكه هيئة قصور الثقافة وتحويله الي قاعة محكمة. قال رئيس الهيئة سعد عبدالرحمن ان المئات مازالوا موجودين بقصر الاسماعيلية الذي سيتوجه اليوم لزيارته لتفقده وتقديم الشكر للمعتصمين علي موقفهم الوطني النبيل الذي رد للثقافة اعتبارها. معلقا "رب ضارة نافعة" حيث اثبت هذا الموقف مكانة المثقفين وقدرتهم علي الدفاع عن مكتسباتهم ضد أي عدوان. كان د. شاكر عبدالحميد وزير الثقافة قد أعلن في وقت سابق رفضه لاختيار قصر ثقافة الاسماعيلية ليكون مقرا لمحاكمة المتهمين في مجزرة ستاد بورسعيد. قال الوزير في تصريحات صحفية ان اختيار القصر تم دون موافقته أو استشارته أو حتي اخطاره. مشيرا الي انه والوزارة بكامل هيئاتها ومؤسساتها يرفضون أن تتحول احدي قلاع وزارة الثقافة الي مسرح لمحاكمة أي متهمين وطالب المسئولين بالبحث عن مكان آخر ملائم للمحاكمة بعيدا عن أي موقع ثقافي. وعلمت "المساء" ان وزير العدل ليس له علاقة بقرار استغلال مسرح الاسماعيلية وان صاحب القرار هو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي تصرف من تلقاء نفسه!!