منع المعتصمون بقصر ثقافة الإسماعيلية من المثقفين والمبدعين وموظفي القصر، اليوم الخميس، العاملين بشركة المقاولون العرب من استكمال إعداد مسرح القصر لإجراء محاكمات المتهمين في أحداث بورسعيد . وقال حمدي سليمان مدير الثقافة بالإسماعيلية، إن عشرات المعتصمين من المثقفين الذين يضمون محافظات القناة وموظفي القصر منعوا صباح اليوم العاملين بشركة المقاولون العرب من الدخول، مشيرا إلى أن الاعتصام مازال قائما حتى تتراجع وزارة العدل عن قرارها.
فيما قال سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، في تصريح مماثل، إن المحامي العام بالإسماعيلية رفض طلب وفد من الهيئة لتقديم بلاغ رسمي، لوقف قرار تحويل المسرح إلى قاعة محاكمات، معللا ذلك للوفد بأنه قرار لوزير العدل. وأضاف أن وفد الهيئة أبلغه بأن قصر ثقافة الإسماعيلية ليس مرفقا تابعا لوزارة العدل لكي يسري عليه القرار.
ونفى عبد الرحمن أن يكون شاكر عبد الحميد وزير الثقافة، قد اجتمع بوزير العدل أو وفد من وزارتها، وأنه مازال يصر على موقف رفض إجراء أي محاكمات بمواقع الثقافة .
يذكر أن قصر ثقافة الإسماعيلية يقع عند تقاطع شارعي الشيخ زايد التجاري وشارع التمليك في منطقة وسط الإسماعيلية بجوار المحافظة. ويعد من أكبر المواقع الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة، وهو أكبر موقع ثقافي، وقد أنشئ في بداية التسعينيات بتكلفة مقدارها 48 مليون جنيه.