مسؤولون بوزارتي العدل والداخلية يقتحمون مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

توجه عدد من قيادات وزارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية بقيادة مدير أمن الإسماعيلية ومدير إدارة العمليات ورئيس المباحث بصحبة نائب وزير العدل وفريق من شركة المقاولون العرب، إلى قصر ثقافة الإسماعيلية وحاولوا دخول المسرح، ولما رفض حمدي سليمان- مدير عام الثقافة، واعترض على ذلك كتب مدير إدارة العمليات خطابًا موجهًا إليه يطلب منه فيه تسهيل المهمة وتمكينه من دخول المسرح لتحويله إلى قاعة لمحاكمة المتهمين في أحداث مباراة المصري والأهلي الشهيرة في بورسعيد.


وقد قام فريق شركة المقاولون العرب بتفكيك أكثر من 120 مقعدًا من مقاعد مسرح قصر الثقافة، وحدثت بعض التلفيات في جوانب المسرح.


وقام سعد عبد الرحمن- رئيس هيئة قصور الثقافة، بإخطار الدكتور شاكر عبد الحميد- وزير الثقافة، معلنًا رفضه الكامل لما حدث، وتضامن معه وزير الثقافة في رفض ما جرى، وأصدر سعد عبد الرحمن- رئيس الهيئة، قرارًا بإغلاق المسرح ومنع أي جهة من دخوله دون تصريح من الهيئة، وأصدرت الهيئة بيانًا في هذا الشأن وتعقد اجتماعًا موسعًا صباح اليوم الخميس، لمناقشة الموضوع وتبقى في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة.


وقد احتشد عدد كبير من مثقفي الإسماعيلية وموظفي قصر الثقافة وفرع الثقافة بالإسماعيلية أمام وداخل القصر منددين بما حدث، ومعتزمين مواصلة الاعتصام حتى انتهاء المشكلة، ومن بينهم الدكتور خالد منتصر، والشاعر فؤاد حجاج، والروائي مسعد أبو فجر، ونشأت نجيب، ومحمد المصري، ومحمد حلمي، وأدباء الإسماعيلية جمال حراجي، وخالد صالح، وصلاح نعمان، وشادية الملاح، وفتحي نجم، ومخرجي المسرح محمد كمال، ومجدي مرعي، وأحمد عبد العزيز.


يقع قصر ثقافة الإسماعيلية عند تقاطع شارعي الشيخ زايد التجاري وشارع التمليك في منطقة وسط الإسماعيلية بجوار المحافظة.


ويعتبر قصر ثقافة الإسماعيلية من أكبر المواقع الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة، وهو أكبر موقع ثقافي بمنطقة القناة وسيناء، وقد أنشئ في بداية التسعينيات بتكلفة مقدارها 48 مليون جنيه ليكون صرحاً ثقافياً ومركز إشعاع ثقافي في منطقة كانت – ولا تزال – أحوج ما تكون إلى التنوير الثقافي والفكري في مواجهة العدو، وفي مواجهة الحملات الفكرية التي قد تتسلل إلى مصر من الجهة الشرقية، وكان يجدر بمؤسسات الدولة بوصفها مؤسسات مسئولة في دولة كبرى ألا تهدر هذه القيمة الثقافية في منطقة إستراتيجية ومهمة، وأن تعلي اعتبارات حماية الوطن، وأن تضع في اعتبارها الدفاع عن أمن مصر القومي، وحماية المكون الثقافي للوطن، بدلاً من اقتحام موقع ثقافي يتبع مؤسسة ثقافية عريقة وكبرى.