منعت حكومة الهند تصدير القطن لأن المغازل المحلية تحتاج إليه ومعروف أن الهند هي ثاني دولة في العالم في القطن. بعد صدور قرار الهند إرتفعت أسعار القطن في الأسواق العالمية. وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها الهند قراراً يمنع تصدير أقطانها وكانت المرة الأولي عام .2010 والصين هي أكبر دولة في العالم في إستهلاكها للقطن. وكانت تتوقع قرار الهند بمنع التصدير ولذلك حرصت علي شراء كميات كبيرة من القطن. ولذلك أشترت خمسة ملايين بالة من القطن من الهند ومن مختلف دول العالم. وبهذه الطريقة فإن الصين تستهلك 15 في المائة من القطن العالمي. وتستورد الصين 80 في المائة من إنتاج القطن الهندي. ومن ناحية أخري فإن الهند تساهم في مخازن شركات الإيداع العالمية. ويوجد في هذه المخازن كميات مخزونة من القطن الهندي تم تصديرها أيضاً. وبذلك فإن صادرات الهند من القطن هذا العام بلغت 12 مليون بالة بالإضافة إلي الصادرات المعتادة وقدرها 4.8 مليون بالة. وهذا يبين مدي حاجة الأسواق العالمية إلي القطن المصري ما دام الطلب العالمي علي القطن يزداد بإستمرار وحاجة الصين الماسة إلي الأقطان. ورغم أن الإستهلاك العالمي يتجه في نفس الوقت إلي الأقمشة المصنوعة من "البوليستر" إلا أن ذلك لم يؤثر علي الأسواق التي تتطلع إلي القطن أولاً وقبل أي شيء آخر!