والإخوان ترد: القوي اليسارية والعلمانية تحرض علي الغاء قرار تشكيل التأسيسية

اتهمت جماعة الاخوان المسلمين عدداً من القوي العلمانية واليسارية بتحريض المجلس العسكري للتدخل لالغاء قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
اكد بيان للجماعة منذ صدر قرار تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من داخل البرلمان. 50% من خارجه وباغلبية 80% من اعضاء مجلسي الشعب والشوري حتي قامت الحملة العلمانية واليسارية بوصف ما حدث بالمصيبة او الكارثة التي حلت بالدستور -حسب قولهم- وتنادوا نداءات شتي. فبعضهم ادعي ان هذا القرار مخالف للمادة "60" من الاعلان الدستوري. وبعضهم طالب برفع دعاوي امام محكمة القضاء الاداري. او المحكمة الدستورية العليا. والمصيبة ان يصدرهذا كله من بعض كبار القانونيين واساتذة القانون وهو جهل فاضح بالدستور والقانون واللغة العربية وقواعد التقاضي. ويبدو انه محاولة للتدليس علي العامة بأن هذا القرار غير دستوري. وذهب بعضهم إلي ان المادة "60" من الاعلان الدستوري ليست من المواد التي جري الاستفتاء عليها في مارس 2011م. وهذا القول مغالطة كبيرة فقد كانت ضمن المواد المستفتي عليها. وزعم بعضهم ان دساتير العالم لم تضعها البرلمانات في حين ان عدداً من الدساتير وعلي رأسها الدستور الالماني وضعه البرلمان بكامله. وادعت احدي الصحف -كذبا- ان محكمة القضاء الاداري حكمت ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية في حين ان المحكمة حكمت بعدم الاختصاص. لان هذا القرار ليس قراراً ادارياً. وطالب بعضهم بتسيير مسيرات والقيام بوقفات احتجاجية علي القرار. وقام بعضهم بتحريض المجلس العسكري للتدخل لالغاء القرار. في حين ان المجلس العسكري لايملك اية صلاحية للتدخل في هذا الامر من قريب او من بعيد. وطالب احد الاحزاب المجهرية بمقاطعة الجمعية التأسيسية. ورفضت جميع الاحزاب الاخري الاستجابة لطلبه.
اضاف البيان "هذا كله ان دلً علي شيء فانما يدل علي ان هؤلاء جميعاً لايحترمون مباديء الديمقراطية ولا قواعدها التي طالما صدعوا رءوسنا بالتغني بها. فإذا جاءت علي خلاف ما يهوون صبوا عليها جام غضبهم ولعناتهم. والسؤال هو هل لو كانت لهؤلاء القوم اغلبية البرلمان. هل كانوا يفعلون ما يقولون؟ ام انهم وقتها كانوا سيتمسكون بقواعد الديمقراطية ومبادئها؟ ثم لماذا كل هذا الغضب والادعاء بان الدستور سوف يأتي ممثلاً لفصيل واحد. وذا لون معين؟ هل يعلمون الغيب؟ وهل انتظروا حتي يروا بنيان الدستور ونصوصه؟ ثم ألن يستفتي عليه الشعب ليقول فيه رأيه؟ ام ان الشعب لم يبلغ رشده ونضجه- في عرف هؤلاء القوم قيام الثورة ونجاحها لم تتوقف محاولات احتوائها واعادة انتاج النظام البائد بصورة جديدة بدأت هذه المحاولات منذ وقت مبكر حينما طرح الدكتور يحيي الجمل "نائب رئيس الوزراء وقتئذ" دعوة لما اسماه "الحوار الوطني- نحو عقد اجتماعي جديد" ضمنه عدة محاور. كان المحور الثالث فيه "قواعد التعامل مع اعضاء ورموز النظام القديم ومشاركتهم في المجتمع الجديد وشروط المصالحة". وكان ذلك قبل القاء القبض علي اي من رموز النظام القديم وتقديمهم للمحاكمة. ولكن الضغوط الشعبية افشلت هذا المخطط سريعاً. ثم سارت الامور في ارتباك حتي وصلنا إلي ما نحن فيه الآن لدينا مجلس للشعب وآخر للشوري. ونقف علي ابوب انتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية. حيث يتم تسليم السلطة بعد حوالي ثلاثة اشهر من الآن. واذا بنا نلاحظ ان الوزارة القائمة الآن تجرف الارض امام الوزارة القادمة بعدها. فهي تسعي سعياً حثيثاً في تبديد الاموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بمائة مليار جنيه حتي تتركها خاوية علي عروشها.
وفي ذات الوقت تقتفي اثر الوزارات السابقة لها في التقاعس عن استرداد الاموال المنهوبة والمهربة إلي الخارج لحساب رءوس الفساد وكبار اللصوص. ليس ذلك فحسب بل تتفاوض من اجل قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 2.3 مليار دولار. فبعد ان رفض المجلس العسكري الميزانية التي قدمها الوزير سمير رضوان وزير المالية في وزارة عصام شرف الاولي لانها تحتوي علي قرض بنفس القيمة بدعوي اننا لايجوز ان نحمل الاجيال القادمة ديوناً تنوء بها كواهلهم اذا بهم جميعا يلهثون من اجل الحصول علي القرض مرة اخري. اضافة لافتعال ازمات يومية في البوتاجاز والسولار والبنزين ورغيف الخبز. والاعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الاجنبية. وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة باسم الرئيس المخلوع. ولو اضفنا إلي ذلك قضية ضحايا استاد بورسعيد. وسفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني. والبيان الهزيل الذي قدمته هذه الوزارة لمجلس الشعب لقطعنا بدون ادني شك ان هذه الوزارة فاشلة. ويجب الا تبقي ليوم واحد. وان هناك خطة لاغراق البلد وتيئيس الناس من امكانية تحقيق اهداف الثورة. وعليهم ان يقنعوا باعادة انتاج النظام السابق بوجوه جديدة.