العاملون بالمركزي للمحاسبات يرفضون سيطرة الحرية والعدالة والتبعية للرئاسة أو البرلمان

في الوقت الذي شهد فيه الجهاز المركزي للمحاسبات محاولات لبسط أعضاء حزبي العدالة والحرية والنور علي الجهاز أعلن المعتصمون بالمركزي للمحاسبات رفضهم التام لسيطرة حزب الحرية والعدالة أو حزب النور علي الجهاز مؤكدين أنهم لن يسمحوا بذلك وان محاولات اعضاء الحرية والعدالة في البرلمان بتمرير قانون الجهاز يصب في مصلحة الحزب ولا يحقق مطالب العاملين بالجهاز.
تساءل المعتصمون: كيف يكافح الجهاز الفساد ويحافظ علي المال العام في ظل تبعيته للبرلمان.. وكيف يتم اختيار رئيس الجهاز بواسطة رئيس مجلس الشعب الذي ينتمي لحزب الأغلبية الذي يراقبه الجهاز.
رفض المعتصمون تبعية الجهاز نهائياً لأي سلطة تنفيذية.. وتساءلوا كيف يكون الجهاز تابعاً للسلطة التنفيذية وهو رقيب عليها.. مشددين علي رفضهم تبعية الجهاز للرئاسة أو البرلمان مطالبين باصدار تشريع بعدم تبعية الجهاز لأي جهة حتي لا يتأثر عمله كما حدث في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وفي تصعيد للموقف هدد المراقبون بالجهاز بالامتناع عن اعتماد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة في مختلف القطاعات والهيئات الحكومية وهو ما يمثل خطورة كبيرة تكمن في عدم عرض تلك الحسابات علي مجلس الشعب ووقف جميع الانشطة المترتبة عليها والتأثير علي موقف بعض الشركات في البورصة.
في الوقت الذي نفي فيه فتحي عطية رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز جمع توقيعات برفض تبعية الجهاز لمجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية.. أعلن عدد من المعتصمين عزمهم تنظيم مسيرة حاشدة إلي البرلمان خلال الأيام القادمة لرفضهم تبعية الجهاز للبرلمان..
علمت "المساء" أن المحاسبة منيرة أحمد تبذل جهودا كبيرة مع المسئولين بالدولة والمعتصمين علي حد سواء للخروج من المأزق الراهن الذي يعيشه الجهاز كما تطرق جميع أبواب المسئولين لتحقيق مطالب المعتصمين حرصاً علي وحدة وقوة الجهاز كواحد من أهم الأجهزة الرقابية.
أكد المحاسب حسن يحيي مستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان قرار المحاسبة منيرة أحمد القائم بأعمال رئيس الجهاز باستبعاده من رئاسة الأمانة العامة للجهاز هو قرار انتقامي وتصفية حسابات بعد تقدمه بثلاثة بلاغات ضد محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز وأمين صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية بوقوع تجاوزات في الصندوق إلي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة وأمين عام وزارة الدفاع والرقابة الإدارية مشيرا إلي انه تعرض لضغوط كثيرة للتوقيع علي ميزانية الصندوق لكنه رفض لوجود تجاوزات كبيرة بها..وأضاف:انه تلقي قرار استبعاده من أمانة الجهاز بصدر رحب موضحاً أن القرار لا يتناسب مع تاريخه الوظيفي في مكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام.
تساءل: حسن يحيي كيف أوقع علي الحساب الختامي وليس لدي معلومات كاملة عنها؟ موضحاً أن هناك ملفات عديدة ليست تحت يديه مثل ملفات إنشاء وتأسيس وتحصيلات العائمة والأصول الثابتة.. وطلبت التحقيق في صحة وجودها ولم يرد أحد موضحا انه لابد من التحقيق من الوجود المادي الملموس لهذه الأصول طبقا للوارد بميزانية الصندوق.
فجر حسن يحيي مفاجأة بأن الصندوق كيان غير مشهر لدي الجهات الحكومية وبالتالي فهو غير خاضع للرقابة الخارجية أو الداخلية سوي أمر إسناد مراجعة حساباته الختامية بمعرفة مراقب حسابات خارجي.. وتساءل: هل "باب النجار مخلع" حتي يتم الاستعانة بمراقب حسابات خارجي وهل لا يوجد بالجهاز كوادر فنية عليا لمراجعة الصندوق.
طالب حسن يحيي بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات الصندوق المستندية والحسابية والانتقادية عن الفترة من 1/7/2010 حتي 30/6/2011 لتحديد المسئولية مشيرا إلي ان كبار مسئولي الجهاز الآن يحجمون عن تولي منصب أمانة الصندوق وهو ما ترتب عليه توقف كافة مكافآت المحالين للمعاش.
أوضح ان اللجنة المشكلة لم تفحص كامل أعمال الصندوق عن السنة الماضية مشيرا إلي ان فحص أعمال الصندوق عن العام السابق سوف تظهر ملفات كثيرة مخفية.