تطورات مثيرة شهدها الجهاز المركزي للمحاسبات الليلة الماضية.. بدأت باجتماع مطول التاسعة صباح امس وحتي أذان الظهر بين المحاسبة منيرة احمد القائم بأعمال رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز لبحث مطالب العاملين.. وتم خلال الاجتماع محاولة جمع توقيعات للمد عاماً اخر لمحمد ونيس مستشار رئيس الجهاز والذي ينتهي عقده الشهر القادم حيث وافق البعض ورفض اخرون. اجتمعت المحاسبة منيرة احمد مع اعضاء الامانة العامة للجهاز بحضور الامين العام الجديد للجهاز شوقي سعد محمد الذي صدرله قرار امس وحسن صبري الامين العام السابق والذي صدر قرار بتعينه مستشاراً للجهاز وسيتم انهاء تعاقده الشهر القادم في ظل الاعتراض القوي من الاعضاء علي تواجده لتسببه في تراجع دور الجهاز في مكافحة الفساد.. وعلمت المساء من مصادرها ان تعليمات عليا صدرت بالفعل لرئيسة الجهاز بعدم التجديد لمحمد ونيس. وما ان انتهي الاجتماعان حتي دخل العاملون في اعتصام مفتوح داخل مقر الجهاز وباتوا ليلتهم الماضية به اعتراضاً علي عدم تنفيذ مطالبهم والتسويف فيها والتي يأتي في مقدمتها تحسين اوضاعهم المادية وسرعة عرض قانون الجهاز علي مجلس الشعب واستقلال الجهاز تماماً وعدم تبعيته لاي جهة. وفي خطوة تصعيدية اعلنت مراقبات الحسابات بالجهاز الامتناع عن العمل تماماً حتي تحقيق مطالب الاعضاء.. بينما علمت المساء ان المحاسبة منيرة احمد تبذل قصاري جهدها مع المسئولين بالدولة لتحقيق مطالب الاعضاء حيث اكدت مراراً وتكراراً انها مطالب مشروعة.. كما علمت المساء ان الثلاثاء القادم سيشهد انفراجه لصالح العاملين. اكد فتحي عطية رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز ونعمان زعيتر عضو اللجنة ان عودة محمد ونيس للجهاز مستحيلة في ظل الرفض التام من كل اعضاء الجهاز لتواجده. اكد د.محمد علي مراقب بالجهاز واحمد السنديوني مراقب بالجهاز ان مدير احدي الشركات التي يراقب عليها الجهاز يتقاضي سنويا 2 مليون و400 الف جنيه بينما تتقاضي رئيسة الجهاز حوالي 108 آلاف جنيه سنوياً: فهل هذا معقول؟ وتساءلا: كيف يعيش عضو الجهاز بهذا الراتب المتدني.. وشددا علي ضرورة استقلالية الجهاز وعدم تبعيته لاي جهة وسرعة مناقشة قانون الجهاز بمجلس الشعب. ولان شر البلية ما يضحك فقد حررت عضوة بالجهاز محضراً ضد سكرتير بمكتب رئيسة الجهاز برقم 6/120 مدينة نصر اول اتهمته فيه بالتحرش والتعدي عليها اثناء مظاهرات الخميس الماضي وتم احالة البلاغ إلي النيابة للتحقيق.