سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المهندس محمد شكري.. رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات صادراتنا الغذائية تصل 20 مليار جنيه.. خلال 3 سنوات إهمال العنصر البشري وعدم تحديث التشريعات.. أخطر ما يواجهنا السيطرة علي الأسعار مستحيل.. المهم تحقيق التوازن بين العرض والطلب
الأسعار ومعاناة المواطنين مع الغلاء والتشريعات التي تحكم العمل في مجال الصناعات الغذائية مستوي العامل المصري وتدني مستوي التعليم ومخرجاته وكيفية النهوض بالصادرات.. هذه القضايا وغيرها كانت محور النقاش مع المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الذي أكد أن هناك خطة طموحة للوصول بصادراتنا إلي 20 مليار جنيه خلال ال3 سنوات القادمة. قال في حواره ل"المساء" إن أخطر ما يواجه الصناعة هو إهمال تنمية العنصر البشري وعدم تعديل التشريعات حتي تتواكب مع المستجدات وتكون دافعة للإنتاج. أضاف أن السيطرة علي الأسعار مستحيل ولكن ما يمكن فعله هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب حتي يكون السعر مناسبا لمستوي الشريحة الأكبر من المواطنين مع امتلاك الدولة الآليات التي تمكنها من التدخل لمنع الاحتكار والسيطرة من جانب البعض. أوضح أن تأخر صدور قانون لسلامة الغذاء يضر بالمستهلك ويجعلنا لا نضمن وصول السلعة سليمة إليه وكذلك بحصتنا في الأسواق العالمية لوجود شكوي من تدني مستوي المنتج. أشار إلي أن برامج التدريب لا يمكن أن تكون بديلا عن تراجع مستوي التعليم حيث إن مخرجات التعليم يجب أن تكون الأساس لتوفير متطلبات سوق العمل بعد 12 عاما يقضيها الشاب في التعليم. * قلنا للمهندس محمد شكري.. ما يهم المواطن في المقام الأول قضية الأسعار والغلاء الذي يعاني منه فما هي من وجهة نظرك المبررات وراء ذلك؟ ** نحن في مصر عشنا مرحلتين الأولي اقتصاد حكومي موجه والثانية اقتصاد حر ومازلنا نعيش فيه حتي الآن وكل مرحلة لها قواعدها وقوانينها وفي المرحلة الأولي كانت الدولة مسيطرة علي كل وسائل الإنتاج و مسئولة علي المواطن مسئولية كاملة من الألف إلي الياء سواء فيما يخص التوظيف أو الغذاء أو الإسكان وباقي المجالات وكان ذلك له مبرراته وعندما اتجهنا إلي المرحلة الثانية وهي الاقتصاد الحر أو ما يطلق عليه الانفتاح دخلنا المجال ونحن غير مستعدين له حيث كان لابد أولا أن يعاد هيكلة القوانين والبنية التحتية والعنصر البشري نفسه حتي يتواءم مع الظروف الجديدة مما يؤدي إلي المساهمة في إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب وأيضا في الأسعار كما يحدث في كل الدول التي تطبق الاقتصاد الحر وحتي يتحقق ذلك لابد أن يكون لدينا نمو في الزراعة والتصنيع وتنظيم للتجارة بصفة عامة وتنظيم المنافسة حتي لا نصل إلي مرحلة الاحتكار وليس المقصود بهذه الخطوات السيطرة التامة علي الأسعار فهذا ليس مسئولية الحكومة في الاقتصاد الحر ولا تستطيع تحقيقه ولكن ما نستطيع فعله هو تهيئة المناخ حتي يحدث التوازن المطلوب بين العرض والطلب حتي تكون الأسعار في متناول الشريحة الأكبر من المواطنين مع امتلاك الدولة للآليات المناسبة التي تمكنها من التدخل عند التلاعب من جانب البعض بآليات السوق الحرة. شركات محدودة * وما ردك علي ما يقال من أن مستوي المنتج المصري مازال دون المستوي مقارنة بمنتجات دول أخري؟ ** صناعة الغذاء في مصر في البداية كانت من خلال شركات محدودة للغاية معظمها تابعة للقطاع العام ورغم ذلك فقد أفرزت أجيالا من المهندسين والعمال المهرة الذين أدوا دورهم وعندما تولي القطاع الخاص المسئولية حاول قدر الإمكان تطوير المنتج ولكن المشكلة أن التشريعات الحاكمة لهذا القطاع مازالت تشريعات عقابية وليست وقائية بمعني أن الذي يخالف يتعرض للعقاب الذي يصل إلي الغرامة أو السجن وهذا كان مقبولا في عهود سابقة أما الآن وطبقا للتشريعات الدولية يجب أن تكون التشريعات وقائية أولا وعندما تفشل نتجه إلي العقاب ولهذا فنحن ومنذ مايزيد علي 7 سنوات نطالب بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتراقب جميع مراحل إنتاج السلعة من زراعة ونقل وتصنيع وعرض وتشارك في هذا الأمر بفاعلية حقيقية بحيث نضمن أن تصل السلعة في النهاية إلي المستهلك سليمة وعلي درجة كبيرة من الجودة فنحن لدينا الآن مايزيد علي 200 ألف كيان ما بين منتج كبير وصغير ومخازن وسوبر ماركت وأسواق جملة وتجزئة وليس معقولا أن أتعامل مع هذا الكم الهائل من خلال تشريع تجاوز عمره ال50 عاما وبموظفين لديهم سلطة قانونية ولكن لم يتم إعدادهم بشكل جيد سواء كان ذلك بتوافر الخبرة العلمية لديهم وكذلك المرتب الذي يساعدهم علي العيش الكريم فنحن في هذه الحالة عندما نطالبهم بحسن الأداء نظلمهم ونظلم أنفسنا ولكن في حالة وجود كيان مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء يكون عملها الوقاية والعلاج فهذا أفضل ويجب أن يكون مفهوما للجميع أننا لا نطالب بمنع الرقابة ولكن بتطويرها وتحديثها لتتواكب مع مستجدات العصر وتكون أكثر فاعلية. * وما هي الأسباب التي أدت إلي تأخر ظهور الهيئة القومية لسلامة الغذاء كل هذه الفترة؟ اعتقد أن السبب الأول وراء ذلك هو الاهتمام أكثر بالجانب الشكلي والإجرائي علي حساب القرار الفني بمعني عدم المرونة والسرعة في اتخاذ القرار وهذا ليس في صالحنا فعلينا أن نبدأ فورا في إنشاء الهيئة حتي تخرج للنور سريعا لأن المواطن لن يلمس دورها فور إنشائها ولكن ذلك سوف يستغرق وقتا طويلا ففي دولة مثل الدانمارك التي لايزيد تعدادها علي 5 ملايين نسمة تم تفعيل دور الهيئة خلال 5 سنوات من صدور القانون الخاص بها ومن ثم علينا أن نتحرك من الآن ونعد المناخ الذي يساعد الهيئة علي القيام بدورها سواء من خلال جمعيات حماية المستهلك أو المواطن نفسه وكذلك المنتج بتوفيق أوضاعه فنحن بدون هذه الخطوة لن نكون جاذبين للاستثمار وهذه الهيئة لن تساهم في حماية المستهلك المصري فقط ولكن من خلال دورها الرقابي الذي سيمثل جزءا هاما وحيويا في منظومة الإنتاج ككل ستساعد علي زيادة صادراتنا من خلال زيادة كفاءة المنتج المصري فنحن عندما نطور من إنتاجنا ونقضي علي السلبيات الموجودة به سنحصل علي حصة أفضل في السوق العالمي وهذا يتحقق من خلال مواكبة المتغيرات الدولية ووجود وضع قانوني أفضل للرقابة التي لن تكون مجرد إجراءات عقابية ولكنها تلعب دورا في مساعدة المنتج. تقنين الأوضاع * إذا تحدثنا عن النمو في مجال الصناعات الغذائية ومعدلات التصدير به هل تعتقد أننا وصلنا إلي الدرجة التي نستحقها أو التي تتوافق مع ما نمتلكه من إمكانيات؟ ** لدينا برامج عديدة لتطوير الصناعة وصناعة منتظمة وصناعات غير منتظمة أو ما يطلق عليها الصناعات العشوائية وهنا ليس المقصود أن المنتج غير صالح للاستخدام الآدمي ولكن المقصود بالعشوائية هنا أن هذا القطاع لم يستكمل خطوات تقنين أوضاعه كوجود رخصة تشغيل أو استكمال إجراءات إدارية أخري وهناك خطة متكاملة للمعارض بمشاركة وزارة التجارة والصناعة التي يجب أن نعترف أنها تساندنا بشدة في هذا المجال.. أما فيما يخص الصادرات فقد استطعنا زيادة صادراتنا في السنوات الأخيرة بشكل كبير من خلال وجود مجلس تصديري يتولي إدارة هذه المنظومة ولدينا خطة طموحة يستغرق تنفيذها ثلاث سنوات قادمة لنصل بصادراتنا إلي 20 مليار جنيه ونحن قادرون علي ذلك وأيضا ستشهد المرحلة القادمة السعي إلي تعديل التشريعات التي تحكم هذا القطاع الحيوي والعمل علي زيادة المساحات الزراعية والاستثمارات في هذا المجال. * وما حقيقة ما يقال من أن هناك استحواذا من جانب بعض الشركات والمستثمرين العرب علي نوعيات من الصناعات الغذائية؟ ** يجب أن ندرك أننا إذا لم نصل إلي مرحلة متقدمة في الإنتاج والتشريعات فلن يسعي أحد للاستثمار لدينا والمخاطرة بشراء مصنع أو شركة في مصر فلديه بلاد كثيرة يمكن أن تستقبل استثماراته ولكن لأنه يري أن مصر الأنسب والأجدي فقد حضر إليها وهذه شهادة نجاح لنا واستحواذ بعض الشركات علي صناعة معينة لا يجب أن يخيفنا قطاعا أن هذه الشركة تلتزم بالقوانين المصرية سواء من ناحية جودة المنتج أو القيام بالتصدير وتوفير عملة أجنبية للاقتصاد الوطني وكذلك بحجم العمالة الأجنبية وعدم تجاوز نسبتها والاعتماد علي العمالة المصرية فأهلا بها وهذا يمثل إضافة للاقتصاد القومي أما إذا حدث العكس وأرادت هذه الشركات أن تعمل وفقا لما تراه ولم تلتزم بالسياسات التي نضعها فهذا ليس عيبا فيها ولكن الخطأ يكون من جانبنا نحن حيث يجب أن نفرض قوانيننا وعاداتنا علي الذين يقيمون لدينا ويعملون علي الأراضي المصرية. إهدار للموارد * نعاني من تدني مستوي العامل المصري بشهادة الجميع فهل التعليم وراء هذا الخلل وهل يمكن أن يكون إعادة التأهيل والتدريب التحويلي لعلاج هذا الخلل. ** واقع الحال يؤكد أن جزءا كبيرا من مخرجات التعليم بكل درجات والذي يصل إلي 600 ألف خريج سنويا لا يطابق احتياجات سوق العمل وهذا دليل علي وجود خلل في نظام التعليم فليس معقولا أن شخصا يستغرق 12 عاما في التعليم ولا يتم تجهيزه بشكل كاف لممارسة أي مهنة فهذا يمثل إهدارا كبيرا للموارد الاقتصادية وأيضا عبئا شديدا علي الأسرة التي تحملت تكاليف باهظة في تعليم الأبناء وهو ما يتطلب أن يكون هناك إعادة نظر في نظم التعليم لدينا وتطويرها.. أما فيما يخص برامج التدريب وإعادة التأهيل فهي لا يمكن أن تكون عوضا عن التعليم ورفع مستواه فليس مقبولا أن تستمر هذه المنظومة بمعني أن نهمل التعليم ونظل نخرج أعدادا غير مؤهلة ثم نقوم بتدريبهم وتأهيلهم مرة أخري ولكن المفروض أن يتم من البداية إعداد الشخص خلال الدراسة وتكون برامج التدريب للأشخاص الذين يلحقون بالنظم التعليمية الجديدة. * وما هي الأسباب التي يرجع إليها عزوف الشباب عن ممارسة العمل اليدوي أو المهني؟ ** هذا يعود إلي مرحلة إعلامية سابقة رفعت من شأن الموظف والعمل المكتبي علي حساب العامل وأصبح الشاب ينظر للعمل اليدوي علي أنه أدني أنواع الوظائف وهذه النظرة يجب أن تتغير تماما ونعيد تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة ونزرع في نفوس الشباب مفاهيم جديدة تؤكد علي أن ممارسة العمل اليدوي والفني لا تقلل من الشخص وقيمته بل العكس فالفني الماهر أفضل ألف مرة من الموظف الذي لا يتقن عمله. * اتجهت الدولة مؤخرا إلي إقامة تجمعات صناعية متكاملة في بعض المناطق وهناك تخوف لدي البعض من أن يكون ذلك علي حساب قلاع صناعية قديمة فما رأيك في هذه الخطوة؟ ** الفيصل في هذه القضية هو دراسة جدوي المشروع فإذا كانت هذه التجمعات الجديدة قريبة من مصادر المواد الخام والأسواق وتحقق قيمة مضافة فهي مطلوبة خاصة وأن هذه التجمعات تقام في مناطق جديدة تتوافر فيها البنية الأساسية والمرافق بشكل جيد كذلك هناك فرصة لإجراء توسعات مستقبلية أو بناء مصانع للعمال. * أخيرا.. ما هو أخطر ما يواجه الصناعة المصرية بصفة عامة؟ ** الخطورة تنبع من عنصرين أساسيين الأول إهمال تطوير العنصر البشري والثاني عدم تحديث التشريعات فإقامة شارع شيء واستصلاح آلاف الأفدنة ممكن وإقامة مصنع جديد ليس مشكلة ولكن الأهم أن يتوافر لدينا عنصر بشري كفء قادر علي مواكبة العصر وتطبيق التشريعات المتطورة وملتزم بها فهذا هو السبيل للنهوض بالصناعة.
