مازالت صرخات المواطنين تتعالي من الفواتير الجزافية التي تصلهم مطالبة إياهم بسداد مبالغ خيالية لا تمت لحقيقة استهلاكهم الفعلي بشيء سواء المتعلق منها بالكهرباء أو التليفونات أو المياه. وهذا مرده إلي أخطاء أو تقصير أو اهمال أو سوء تصرف بعض الموظفين العاملين بتلك الجهات وهو ما أكده المواطن "السيد درويش سبسوبة" في رسالته. يقول: نمتلك منزلاً بالميراث الشرعي عن والدنا المتوفي في 1984 بشارع الصامت بوردان إمبابة محافظة الجيزة وقد تم تركيب عداد مياه له بمعرفة الوحدة المحلية بوردان فرع منشأة القناطر برقم 1418 اشتراك رقم 25625 وهذا ثابت ومدون بسجلات شركة المياه. عندما تقدمنا لسداد المستحقات المالية المطلوبة منا عن استهلاكنا من المياه حسب القراءة الثابتة للعداد وطبقاً للكعب المرسل إلينا فوجئنا بالموظف المختص يساومنا لمحاسبتنا علي أساس الممارسة علي الرغم من وجود عداد مياه سليم وقد تمت معيانته بمعرفة الشركة وكل ذلك ثابت بالسجلات طرفهم ولدي الموظف المختص. أضاف: الغريب وما يدعو للدهشة حقاً أننا عندما تقدمنا في 2008 لتركيب العداد كان الشرط الوحيد أن تتم تصفية جميع حسابات الممارسة وهو ما قمنا به بالفعل حيث سددنا المبلغ المطلوب كاملاً ولدينا الكعب والأوراق الدالة علي ذلك ولكن موظف فرع وردان للمياه يصر علي موقفه. إن مطلبنا الوحيد انصافنا وأن تتم محاسبتنا عما هو موجود بقراءة العداد وليس بنظام الممارسة الذي يتناقض تماماً مع وجود العداد.. "انتهت الرسالة". ما رأي السيد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؟