اتفقت اللجنة المكلفة بتسيير الأعمال داخل اتحاد كرة القدم برئاسة أنور صالح علي دعوة أندية الدوري الممتاز للاجتماع بعد غد الأربعاء لمناقشة أحداث كارثة بورسعيد والتي شهدتها مباراة المصري مع الأهلي والتي راح ضحيتها 74 شهيدا وبحث عودة بطولة الدوري هذا الموسم أو إلغائها والأهم هو العقوبة المقررة علي النادي المصري وسيغيب عن هذا الاجتماع ناديا الأهلي والمصري باعتبارهما طرفي المشكلة. سيكون النقاش مفتوحا علي مصراعيه لاستعراض كل النقاط فبالنسبة لعودة الدوري هناك شبه إجماع من الأندية علي ضرورة عودته خاصة وان كل الأندية بلا استثناء تمر حالياً بظروف مادية غاية في الصعوبة نظراً للالتزامات المادية الخاصة بالأجهزة الفنية واللاعبين والموظفين وعدم وجود موارد بعد تجميد حصيلة البث الفضائي والإيرادات الخاصة بالمباريات. ورغم حالة الاتفاق هذه فهناك مطالب للأندية أهمها ضرورة توفير أقصي درجات التأمين للمباريات خوفا من تكرار ما حدث وأن يتعهد الأمن بتوفير الحماية اللازمة لكل عناصر اللعبة. وقبل كل ذلك القصاص من مرتكبي مجزرة بورسعيد ومحاسبة المتسببين فيها. أهم قضية أما القضية الأهم والأخطر هي عقوبة النادي المصري وستتم مناقشة لائحة المسابقات ومن المقرر أن يتولي المهندس عامر حسين شرح هذا الجزء باستفاضة كاملة أمام الجميع. وتجد عقوبة هبوط المصري إلي الدرجة الثانية مع إلغاء نتائجه في الدور الأول خلافا حادا بين الأندية فهناك من يؤيد بضرورة أن تكون العقوبة مناسبة لحجم الحدث فضلا عن ان اللائحة تحمل المصري مسئولية كبيرة خاصة وانه النادي المضيف بالإضافة إلي أن الأهلي وجمهوره لن يقبل بالمشاركة في الدوري إلا في حالة اتخاذ قرار قوي يتناسب مع قتل 74 من جمهوره. في المقابل تظهر المعضلة الصعبة وهي رفض المصري وجمهوره الهبوط ومحاولة ممارسة ضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية للخروج من هذا المأزق. أما بالنسبة للأندية التي تؤيد بقاء المصري في الدوري فذلك لأنها حققت نتائج إيجابية في مواجهتها معاً وبالتالي فإن هبوط المصري سيتسبب في إلغاء هذه النتائج وبالتالي فقدانه لبعض النقاط. لجنة شرعية من ناحية أخري وحول الجدل المثار بشأن قانونية اللجنة التنفيذية في إدارة شئون اللعبة فقال المستشار حسين حلمي عضو اللجنة انه طبقاً للائحة يتولي المدير التنفيذي تسيير أمور الاتحاد في حالة استقالة المجلس ويحق له طبقاً للائحة تشكيل لجنة إدارية من العاملين بالاتحاد لمعاونته في بحث الأمور الخاصة بالاتحاد قال إن العمل حتي في ظل مجالس الإدارات المختلفة كان يتم عن طريق رؤساء اللجان الموجودة وبالتالي فهم غير بعيدين عن الأحداث ولديهم الخبرة الكاملة في التعامل مع المواقف المختلفة. أضاف ان هذه اللجنة لا تقوم بالتخطيط وإنما بالتنفيذ فقط واستشهد بإعداد المنتخبات الوطنية حيث ان هذه البرامج موجودة بالفعل ويتم حاليا الالتزام بها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً. وعن تعديل لائحة النظام الأساسي في الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها 18 و19 مارس الجاري فقال حسين حلمي انه من المفترض أن تتم مناقشة التعديلات الجديدة وإرسالها إلي الفيفا لاعتمادها وإرسالها مرة أخري إلي الاتحاد الذي يقوم باعتمادها من الجمعية العمومية لتصبح بذلك سارية المفعول. مشدداً انه من الممكن أن يحدث العكس بحيث تعتمد الجمعية اللائحة المعدلة مسبقا قبل إرسالها للفيفا إلا أن ذلك ليس ملزما للاتحاد الدولي الذي من الممكن أن يرفض هذا الأمر ويعيدها من جديد لإجراء تعديلات جديدة. وشدد حلمي علي ان الاتحاد الدولي يحترم القوانين الأهلية ولا يشترط أن تكون اللائحة مطابقة 100% ولكن هناك قواعد عامة لا يسمح بتجاوزها. كشف حلمي عن انه في حالة اعتماد اللائحة والانتهاء منها يقوم اتحاد الكرة بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس جديد لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية.