أنور صالح يختص "المساء" بأول حديث صحفي: لست تابعاً لأحد ..وأدير الاتحاد طبقاً للوائح مراجعة مالية للمناطق .. وتجميد التعاقد مع شركة الملابس

في حديث جرئ وشامل لا تنقصه الصراحة فتح الكابتن أنور صالح المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم والقائم بتسيير الأعمال داخل الجبلاية بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سمير زاهر عقب أحداث ستاد بورسعيد عقب انتهاء مباراة المصري والأهلي والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
في البداية قال الكابتن أنور صالح في الحديث الذي خص به "المساء" انني لست تابعا لأحد وإنما أدير الاتحاد طبقاً للائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد التي وافقت عليها الجمعية العمومية والاتحاد الدولي ولذلك لم أجامل أحداً علي حساب آخر مهما كانت الظروف.
أضاف انني لم أنفرد بإدارة الاتحاد بصفتي مديرا تنفيذيا ولكن هناك لجنة تنفيذية وتضم المستشار حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية وأحمد محب المدير المالي للاتحاد وهناك بعض المسئولين أيضاً كل حسب اختصاصه حتي يخرج القرار صائبا وان اللجنة التنفيذية تدير ما هو ضروري وعاجل للأهمية وأكد علي احترامه لجميع قرارات مجلس الإدارة وشدد علي أن الاتحاد ليس في حاجة ماسة لتعيين لجنة فنية في ظل وجود الدكتور طه الطوخي المشهود له بالكفاءة والخبرة.
بالإضافة إلي انني منذ توليت المسئولية عقدت عدة اجتماعات مع المدير الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأمريكي برادلي وتم مناقشة برنامج المنتخب وتمت الموافقة عليه حتي بعد تأجيل مباراتنا مع افريقيا الوسطي في تصفيات بطولة افريقيا القادمة وتقرر إقامة المعسكر واللعب مباراتين وديتين مع بتسوانا وكينيا ونحن في انتظار الرد النهائي للاتحادين علي إقامة المباراتين وكذلك المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لنهائيات دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012 وسيتم الاجتماع مع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لمناقشة تقريره عن مشاركته في بطولة الربيع العربي والنتائج التي حققها.
وأشار المدير التنفيذي للاتحاد والقائم بالأعمال انه يتمني استئناف جميع مسابقات الاتحاد وهذا ما نسعي إليه حتي لا تتوقف الحياة الرياضية لأن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن مرتبطة بالعمل في مجال كرة القدم في الأندية التي هي الأخري في أشد الحاجة لعودة النشاط لأن لديها ارتباطات والتزامات في تعاقداتها.
قال أنور صالح إن جميع اللجان الرئيسية مثل الحكام وشئون اللاعبين والمسابقات مستقيلة بدون تقديم الاستقالة طبقاً للائحة مع إلغاء لجنة البث الفضائي لان المادة 58 من لائحة النظام الأساسي تؤكد علي تشكيل اللجنة الاستشارية للتسويق التليفزيوني والتي يكون مهمتها صياغة وتطبيق العقود بين الاتحاد وتسويقها للتليفزيون وتشارك وتحلل استراتيجيات التليفزيون والتسويق وتتكون من رئيس وأربعة أعضاء علي الأقل وتكون اجتماعاتها داخل اتحاد كرة القدم وليس في الأندية.
أضاف انه تقرر تجميد التعاقد مع شركة الملابس العالمية لحين اختيار مجلس إدارة جديد يكون له الحق في إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات ولكن مسئولي الشركة وافقوا علي توريد ملابس لجميع المنتخبات بالمجان لحين التعاقد وهذا التزام أدبي من الشركة نقدم لهم كل الشكر.
وأوضح أنور صالح انه تقرر عمل مراجعة مالية لجميع المناطق لمعرفة كل ما يدور فيها. أما بخصوص الموقف المالي فقال انه جيد والاتحاد له مستحقات في السوق التجاري والاستثماري والتليفزيوني نسعي لعمل جدولتها حتي نتمكن من التحصيل خلال المرحلة القادمة.
وتحدث الكابتن أنور صالح حول قضية أعضاء الجمعية العمومية وقال في البداية انه أرسل خطابا رسميا للاتحاد الدولي يتضمن توضيح كل الأمور المتعلقة لذلك تلقي الاتحاد خطابا رسميا من "الفيفا" يعتمد علي أن أقوم بتسيير الأعمال خلال المرحلة القادمة لحين إجراء انتخابات وطلب مني ضرورة تعديل 4 بنود في لائحة النظام الأساسي بعد موافقة الجمعية العمومية وهذا ما عرضه علي أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا لمقر الاتحاد لجلسة ودية والتعرف علي أفكارهم خلال المرحلة القادمة بالإضافة إلي توضيح كل ما دار في بعض الأمور بالنسبة لمخاطبة الفيفا التي أكدت علي مساندة الاتحاد حتي يتمكن من الخروج من الأزمة.
وأشار انه تم إرسال تعديلات اللائحة بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد "للفيفا" وبعد موافقتها سيتم الدعوة لاجتماع جمعية عمومية طارئة خلال شهر مايو القادم لاعتماد لائحة النظام الأساسي فقط ونفي صالح أن تسبب في تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كان محدد لها يومي 16 و17 فبراير الجاري ولكن الأحداث التي تمر بها الرياضة المصرية هي السبب الرئيسي في التأجيل لأن انعقادها لم يؤثر علي أي أحد داخل الجبلاية.
وأوضح صالح انه تم إرسال أسماء اللجنة الانتخابية التي تم انتخابها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد والتي تضم كلاً من محمد عادل ومحمود عبدالنبي وأحمد شحاتة وعماد الدين محمد وعادل مبروك ومحمد رشاد ودورها يقتصر فقط بالإشراف علي الانتخابات وتضمن تطبيق المبادئ الديمقراطية مثل فصل السلطات والشفافية وهذا ما عرضه علي أعضاء الجمعية العمومية وإن كان لن ينال قبول البعض من الحاضرين ولذلك كلفت اللجنة القانونية بدراسة طلبات اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بنادي النصر الأسبوع الماضي والرد عليه من حيث الناحية القانونية وإرساله لهم لان حلقة الوصل بين الاتحاد والأندية مستمرة. وأوضح أنور صالح ان طلب من مسئولي لجان المسابقات والحكام موافاتي بأسماء المراقبين في اللجنتين بعيد عن المجاملات التي كانت تتم قبل ذلك.