أراضي سيوة.. مهددة بالبوار

ينتظر أهالي سيوة زيارة الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية بترقب شديد آملين ان تتخذ الحكومة تصرفات وقرارات ايجابية لحل أهم وأكبر مشاكل سيوة والمتمثلة في زيادة منسوب المياه الجوفية وحل مشاكل الصرف الزراعي التي تهدد الواحة.
يقول عمران كيلاني أحد شيوخ الواحة ان أهالي سيوة لم يروا من الحكومات السابقة إلا وعودا لم ترقي لمستوي التفيذ لتستمر الواحة في مشكلتها التي تهدد ثروتها الزراعية والتي هي مصدر الدخل الوحيد لكل سكان سيوة.
يضيف ان استمرار المشكلة دون حل عملي انعكس علي زيادة مسطحات المياه المهدرة من 6 آلاف فدان إلي أكثر من 47 ألف فدان حاليا وهو ما يهدد مساحات كبيرة من زراعات النخيل والزيتون التي تشتهر سيوة بزراعته.
تعد سيوة واحة مغلقة يصل منسوبها إلي 18 متراً انخفاضاً عن مستوي سطح البحر وكانت تقتصر علي زراعة ما يتراوح ما بين 2 إلي 3 آلاف فدان خلال الستينيات من القرن العشرين قبل ان ترتفع لتصل حاليا إلي 30 ألف فدان ولما كانت المنطقة منخفضة وتعتمد علي الخزان الجوفي السحطي في منطقة الحجر الجيري الملئ بالكثير من العيوب تحولت إلي 4 منخفضات كانت تشغل مساحة لا تتعدي 6 آلاف أفدنة ارتفعت الآن إلي 47 ألف فدان من المياه المهدرة بسبب التوسع الزراعي وحفر المزيد من الآبار العشوائية التي تتدفق مياهها باستمرار.
وبئر المياه الجوفي الذي يكفي لزراعة مساحة تصل إلي 40 فدانا يخدم حاليا ما بين 2 إلي 3 أفدنة بينما لا يتم استغلال فائض هذه المياه وتتسرب إلي مناطق البرك مما أدي إلي ارتفاع ملوحة التربة وتحولت مساحات من الأراضي المزروعة بالنخيل والزيتون ذات الجودة والإنتاجية العالية إلي أراض مهددة بالبوار بسبب مشاكل الصرف الزراعي التي تعانيها حاليا المنطقة.
يقول شعبان أحمد محمد سكرتير مركز ومدينة سيوة صحيح ان الوزارة بدأت منذ عام 1996 برنامجا موسعا لحل مشاكل الصرف في الواحة والذي كان عبارة عن إنشاء مصارف مفتوحة تصل إلي هذه البرك بالاضافة إلي إغلاق الآبار العشوائية وإحلالها بآبار نظامية مبنية علي نظم هندسية سليمة وخلال الفترة الماضية تم انفاق أكثر من 120 مليون جنيه من أجل هذا الغرض إلا ان معدلات الأداء البطيئة تسببت في تزايد مساحات برك المياه بصورة أدت إلي إصابة الأراضي الزراعية بالملوحة وهذا ما يجب ان يدركه الجميع.
يضيف ان حل هذه المشكلة يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية مثل الأجهزة التنفيذية وكذلك شيوخ القبائل بالواحة والمزارعين وكان من التدابير التي قامت بها الوزارة الغلق الفوري للآبار في المناطق التي يصل فيها منسوب الماء الأرضي إلي أكثر من متر بالاضافة إلي عمل قنوات في الأراضي تكون بديلا للآبار التي تم غلقها مع الالتزام بعدم التوسع الزراعي في المرحلة الحالية لحل مشاكل الصرف في الوقت الحالي.