"الإدارية العليا" تؤيد دمج المؤسسات الصحفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالله ابوالعز رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها بشأن دمج الصحف القومية والطعن المقدم من رئيس مجلس الشوري السابق بإلغاء قرار القضاء الإداري الذي رفض الدمج فأصدرت الإدارية بإلغاء الحكم المطعون فيه ويرفض طلب الغاء القرارين الصادرين بدمج مؤسستي دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر للشركة القومية للتوزيع.. ونقل ما يصدر عنهما من اصدارات صحفية لمؤسستي اخبار اليوم والاهرام.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن القرارين المطعون عليهما صدرا ممن يملك اصدارهما قانوناً وهو مجلس الشوري بوصفه نائباً عن الدولة في ممارسة حقوق الملكية علي المؤسسات الصحفية القومية وصدرا بناء علي دراسة شاملة لاوضاع المؤسسات الصحفية القومية المتعثرة وتطوير لإصداراتها الصحفية.
ان مجلس الشوري استهدف تحقيق مصلحة عامة بمعالجة الأوضاع المتردية للمؤسستين والحفاظ علي كرامة وحقوق الصحفيين والعاملين بهما ولم يلحق بالقرارين المطعون عليهما أي عيب من العيوب التي تؤدي إلي الحكم بإلغائهما ولم تأحذ أحكام الدمج المنصوص عليهما في قانون الشركات وتطبيقها علي دمج المؤسسات الصحفية القومية علي سبيل القياس لعدم توافر اهم اركان القياس في الحالة المعروضة وهي ملكية الجمعية العمومية للشركة لرأسمالها في حين ترجع ملكية المؤسسات الصحفية القومية للدولة.
وبعد ان نطق رئيس المحكمة بدمج المؤسسات الصحفية هتف العمال والموظفون والصحفيون "يحيا العدل" وكان عدد كبير منهم بقاعة المحاكمة وتبادل كل منهم التهاني والقبلات وابدي الصحفيين والعمال ارتياحهم لهذا القرار الذي تم تأجيله عدة مرات ومد اجل النطق بالحكم فيه حتي جلسة أمس.