الإيرانيون يختارون نوابهم في البرلمان وسط توقعات بفوز المحافظين

قال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس كدخدائي إن المجلس استبعد عددا من النواب الحاليين من خوض المنافسة الانتخابية, بسبب تورطهم في أكبر عملية احتيال مالي في إيران. وأضاف المسئول الإيراني أن قانون الانتخابات لا يجيز لمتهمين بفساد مالي الترشح للانتخابات.
يبدأ الإيرانيون اليوم الاقتراع في أول انتخابات تشريعية منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تلتها أزمة حادة عصفت بالبلاد. وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إنها باتت مستعدة بالكامل تنظيميا ولوجستيا ليوم الاقتراع.
في الوقت نفسه توقع المرشد الأعلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم تسجيل الانتخابات البرلمانية نسبة إقبال ضخمة.وقال خامنئي في اليوم الأخير للحملة الانتخابية إن مشاركة الشعب في الانتخابات ستكون صفعة جديدة علي وجه الإمبرياليين تجعلهم يدركون أنهم لا يستطيعون عمل شيء لهذا البلد. وأشار إلي العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهدف إلي إجبار طهران علي التوصل لتسوية برنامجها النووي وسط تهديدات باحتمال توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد هذا البرنامج.
بينما يأمل الإصلاحيون عودة فاعلة إلي الساحة السياسية, تشير أغلب التوقعات إلي فوز شبه مؤكد للمحافظين الذين يشاركون بأكثر من لائحة انتخابية.
تعد انتخابات اليوم أول انتخابات وطنية منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في عام 2009.ويسعي حلفاء أحمدي نجاد للفوز بالانتخابات البرلمانية التي ستكون أول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية منذ انتخابات الرئاسة في 2009 التي يقول منتقدوها إنها زورت لضمان انتخاب أحمدي نجاد مرة ثانية.
تدور المنافسة أساسا بين جناحين محافظين أحدهما يؤيد نجاد والأخر يعارضه. وتكمن الخلافات الرئيسية في السياسة الداخلية والاقتصادية حيث أن السياسة الخارجية بما فيها النزاع النووي لا تقع في اختصاص الجهاز التشريعي. ويشارك في المنافسة أيضا الإصلاحيون القريبون من الرئيس السابق محمد خاتمي.