هاتريك - الفساد الرياضي ومستقبل مصر

قرار الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة بإحالة بعض الاتحادات إلي النائب العام بسبب ارتكابها بعض المخالفات المالية والإدارية يعد مبادرة رائعة لبدء الحرب علي الفساد الذي اشاعه النظام السابق في البلاد.. الثورة المصرية المجيدة قامت للقضاء علي الظلم والقهر والفساد وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والحياة الكريمة للمواطن المصري.. وإذا كانت الرياضة قد بادرت بتلك الخطوة.. لمحاربة الفساد في هذا المجال فلابد أن نتفق أن قطاع الرياضة في مصر هو أقل القطاعات التي تعاني من مظاهر الفساد وتلك حقيقة اقرها من خلال تجربتي الطويلة في النقد الرياضي وسوف تثبت تحقيقات النيابة مع تلك الاتحادات صحة كلامي عندما تعلن النتائج النهائية لهذه التحقيقات.. ولا يعني هذا أنه لا يوجد فساد في الرياضة سواء بالاتحادات أو الاندية الرياضية.. ولكن هذا الفساد الرياضي لا يقارن علي الاطلاق بحجم الفساد الكارثي الذي تعاني منه البلاد في باقي القطاعات والمجالات الحياتية للمجتمع المصري لأن النظام الساقط المخلوع مارس كل ألوان الفساد في الاستثمارات الاجنبية وفي الصناعة والزراعة والتعليم والاقتصاد.. وقام بعملية استيلاء ونهب وسرقة لثروات مصر بأسلوب ممنهج فأصاب الشعب المصري بالفقر والمرض وكان هذا الفساد سبباً في انهيار الدولة علي كافة الاصعدة رغم اننا نعيش في سلام وبدون حروب ولكن تخلفنا عن العديد من بلدان العالم التي حققت طفرات هائلة في اقتصادها ورفاهية مواطنيها مثل كوريا الجنوبية والنمور الآسيوية وتركيا وتلك الحقيقة تؤكد علي أرض الواقع أن شعب مصر سوف يحقق اهداف ثورته وبناء دولته الحديثة بالقضاء علي كل مظاهر واوجه الفساد التي زرعها النظام المخلوع في كل قطاعات البلاد.. لأن الفساد إذا دخل من الباب خرجت التنمية من الشباك ولن تقوم لمصر قائمة إلا إذا بدأت عملية تطهير شاملة وحرب شرسة ضد الفاسدين في كافة المجالات واقتلاعهم من جذورهم ومحاكمتهم والقصاص منهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بعد ثورة يناير المجيدة التلاعب بمقدرات وثروات وطموحات واحلام الشعب المصري وهو يستعد لبناء دولته الجديدة القادرة علي مواكبة شعوب العالم المتقدم علمياً وتكنولوجيا واقتصادياً ويحيا فيها المواطن حياة كريمة ومن هنا تأتي أهمية مبادرة المجلس القومي للرياضة في بدء الحرب علي الفساد حتي لو ثبت أنها مجرد ملاحظات المهم أن قطاع الرياضة بدأ بنفسه عندما قرر تفعيل لوائح وقوانين التفتيش المالي والإداري وتطبيقها بكل حزم وحسم علي الهيئات التابعة له من أندية واتحادات رياضية.. واعتقد بعد مرور عام علي قيام ثورتنا أن الدور قد حان علي باقي أجهزة الدولة وفي مقدمتها برلمان الثورة لتبدأ حرب ضارية علي الفساد والفاسدين في كل موقع ولا أبالغ إذا قلت إن مصر في حاجة لمشروع قومي لمحاربة الفساد لانه الطريق الأمثل لتحقيق النهضة والتطور المنشود للأمة المصرية وإذا كان لدينا العديد من الهيئات الرقابية مثل "الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ونيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع" فإن المطلوب تفعيل هذه الأجهزة الرقابية والتي تم تعطيلها في عهد النظام السابق الفاشل.. الفاسد.. المخلوع بفعل فاعل وهذا التفعيل لتلك الأجهزة وقوانينها يجب أن يتم اليوم قبل غدا حتي يشعر المواطن البسيط إنه بدأ يجني ثمار تضحياته من شهداء ومصابين في ثورته المجيدة وياليت برلمان الثورة يبحث مدي حاجتنا في تلك المرحلة الانتقالية التاريخية لأن يكون لدينا مشروع قومي لمحاربة الفساد وبجانب المشروعات القومية الأخري التي يحتاجها الشعب المصري ونحن في انتظار ظهورها للنور في مختلف المجالات الاقتصادية لأن مصر بدون تنفيذ العديد من المشروعات التي ستوحد جموع الشعب حولها وتزكي روح ومشاعر الولاء والانتماء للوطن لن تحقق احلامها في بناء مصر الحديثة القادرة علي الوقوف علي قدم المساواة مع بلدان العالم المتطور المتقدم.