هاتريك - الفساد.. وحرية الاتحادات

جاءت ثورة مصر البيضاء في 25 يناير لتفتح أبواب الحرية علي مصراعيها ليتنفس شعب مصر العظيم نسيم الحرية ويستعيد كرامته وعزته واستقلاله من كل القيود والأغلال التي فرضها النظام الفاسد المخلوع طيلة 30 سنة حتي وصل في طغيانه وظلمه واستبداده لفرض نفوذه وسطوته علي القضاء و جاءت ثورة شباب النيل الخالدة لتحقق كل أحلام وطموحات الشعب في مختلف القطاعات والمجالات الحياتية في الحصول علي استقلاله وحريته في التعبير عن رأيه والابداع والابتكار في العمل.. وكان قضاء مصر العادل في مقدمة الهيئات التي منحتها الثورة حريتها كاملة في تطبيق القانون وتحقيق العدل في أرض الكنانة ومن الطبيعي ونحن نعيش تلك المكاسب التاريخية لثروتنا المجيدة ان تمتد يد التغيير والتطوير الي الحركة الرياضية في مصر والتي ترتبط بقطاع كبير من شباب مصر العظيم الذي ضحي بأرواحه ودمائه الزكية لاستعادة الحرية والكرامة والعزة لمصر المحروسة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية لشعبها العظيم واقتلاع كل أوجه الفساد من جذوره ومحاكمة الفاسدين ووضعهم في مكانهم الطبيعي خلف القضبان وانطلاقاً من هذا الواقع الجديد لمصر الجديدة بدأت اللجنة الأوليمبية برئاسة اللواء محمود أحمد علي واتحاداتها الرياضية تبحث عن حريتها وتطالب باستقلالها عن الدولة ممثلة في المجلس القومي للرياضة من خلال حصول اللجنة الأوليمبية علي ميزانية الرياضة المخصصة للاتحادات الرياضية لتقوم بالصرف مباشرة علي برامج وأنشطة المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية بعيداً عن سطوة الدولة ويري رؤساء الاتحادات ان تلك السياسة تعوق حركتهم في العمل وتنفيذ برامجهم وأنشطتهم في التوقيت المناسب في ظل التدخلات الحكومية وتستند الاتحادات في سعيها للحرية ان لديها الجمعيات العمومية صاحبة الكلمة العليا في محاسبة وتقييم أداء وسياسات مجالس الادارة بجانب ان اللجنة الأوليمبية خاضعة للائحة خاصة بها والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية الدولية.. وتنص علي ان اللجان الأوليمبية مستقلة تماماً عن القوانين المحلية للدول.. وإذا كانت الاتحادات الرياضية تريد ان تتنفس نسيم الحرية مثل باقي جموع شعب مصر في مختلف القطاعات والمجالات وان تتولي بنفسها عملية الصرف علي نفسها فلا مانع من تحقيق رغبتها