إنفاق 3 ملايين جنيه علي صيانة 6 وحدات صحية بحالة جيدة بقنا

رغم وجود عشرات القري داخل محافظة قنا مازال قاطنوها يطالبون الحكومة بإنشاء وحدات صحية ترفع عن كاهلهم أعباء التنقل في البلدان الأخري إلا أن الفساد حينما يطل برأسه يعرقل أي خطوة من شأنها تلبية مطالب البسطاء فمثلا هيئة الأبنية التعليمية بقنا تتلذذ بإهدار ملايين الجنيهات علي أعمال صيانة وهمية في 6 وحلات صحية بمركز قنا من بين 11 وحدة تم طرحها من قبل وزارة الصحة وأجرت مناقصتها هيئة الأبنية التعليمية تحت بند تنفيذ أعمال الغير.
كانت هيئة الأبنية قد طرحت هذه الوحدات بين المقاولين وبعد أن تمت الترسية تم إخلاء الوحدات بمعرفة مديرية الشئون الصحية بقنا لتسلمها للمقاولين إيذانا بالبدء في أعمال الصيانة والتطوير منذ أربعة شهور مضت وعند التسليم تبين أن هناك 6 وحدات من بين ال11 وحدة بحالة جيدة ولا تحتاج إلي أي أعمال صيانة ولا القيمة المطروحة لتلك الأعمال والمبالغ في تقديرها تقديراً جزافياً حيث لا تتناسب القيمة المادية المطروحة في الترسية علي المقاولين وحجم الأعمال المطلوب تنفيذها والتي لا تساوي 20% من قيمة الأموال المخصصة للصيانة والتطوير.
من بين هذه الوحدات التي لا تحتاج إلي صيانة لسلامة حالتها والتي تمت ترسية مناقصتها علي المقاولين وحدات كرم عمران الصحية بأبنود وقيمة أمر الإسناد الصادر لها 498015 جنيها والسواحلية بأبنود 515768 جنيها وكلاحين أبنود 500593 جنيها والاخصاص 5211502 جنيها والجبل 679953 جنيها ووحدة الجبيل الصحية بدائرة بدندرة وقيمة أمر الاسناد 604391 جنيها بتكلفة ثلاثة ملايين و320 ألف جنيه في حين أن التكلفة الفعلية التي تحتاجها أعمال الصيانة والترميمات بهذه الحدات إن وجدت لا توازي 2% من القيمة المطروحة في أمر الاسناد.
وقامت هيئة الأبنية لحين حل المشكلة والوقوف علي الاحتياج الفعلي لأعمال الصيانة والترميم لهذه الوحدات وكان قد تم اخطار مسئولي الهيئة بالقاهرة وجاء تقرير اللجنة المشكلة للنظر في قيمة الأعمال المطروحة في أوامر الاسناد للمقاولين ووجدت هناك مخالفات جسيمة في أوامر الاسناد لا تتناسب وقيمة الاحتياجات الفعلي لأعمال الصيانة والترميم حيث تبين ان هذه الأعمال غير مطلوب ولم يتم إعدادها علي معاينة فعلية.
علاوة علي عدم وجود محاضر تنسيق بين مندوب وزارة الصحة وهيئة الأبنية التعليمية المسند إليها أعمال تنفيذ الصيانة والترميم والبنود الفعلية المطلوبة تنفيذها وان جميع الوحدات الصحية المسكورة نماذج واحدة ومتطابقة وهي بحالة جيدة وصالحة لاستقبال المرضي ومطلوب لها أعمال صيانة بسيطة جداً لا تتناسب وحجم القيمة المطروحة في أوامر الاسناد التي كانت ستذهب في جنب المقاولين.
ورغم صلاحية هذه الوحدات الستة السابق ذكرها إلا أنه تم اخلاؤها فور ترسيتها علي المقاولين لتبقي المناطق التي كانت تخدمها تلك الوحدات خالية من أي خدمات طبية وتم استئجار مواقع بديلة من شهر أكتوبر الماضي ولا تصلح للخدمة الطبية لحين الوصول إلي حل لتلك الأزمة بين هيئة الابنية التعليمية والمقاولين الذين تمت الترسية عليهم بعدما تمسكوا بحقهم القانوني في القيمة التي تم الترسية عليها لأنها تمت في مناقصة علينة بشكل قانوني واستلم المقاولون تلك الوحدات استلاماً فعليا.
تأزم الموقف بشكل غير عادي ولم يعد هناك مخرج للهيئة سوي إلغاء أوامر الاسناد التي تمت ترسيتها علي المقاولين مقابل ان تتحمل الهيئة 25% من قيمة أمر الاسناد لكل مقاول كنوع من التعويض القانوني رغم ان المقاولين لم ينفقوا حتي الآن جنيها واحدا علي أعمال الصيانة الوهمية. وكان من المفترض تدارك المشكلة في بدايتها والعمل علي التنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية وقطاع الصحة نحو استبدال هذه الوحدات التي بحالة جيدة بأخري تحتاج إلي صيانة فعلية في نطاق دائرة المحافظة من تلك التي أصبحت في حالة متردية ولا تصلح لاستقبال أي حالات مرضية حتي اصبح شعارها "الداخل مفقود والخارج مولود".