الأبنية التعليمية تهدر الملايين علي أعمال صيانة وهمية بقنا

في ظل غياب الرقابة والمتابعة أهدرت هيئة الأبنية التعليمية بقنا ملايين الجنيهات علي أعمال صيانة غير مطلوبة في 6 وحدات صحية بمركز قنا من بين 11 وحدة تم طرحها من قبل وزارة الصحة وأجرت مناقصتها هيئة الأبنية التعليمية تحت بند تنفيذ أعمال الغير . وكانت هيئة الأبنية قد طرحت هذه الوحدات بين المقاولين وبعد أن تم ترسية الوحدات علي المقاولين تم إخلاء الوحدات بمعرفة قطاع الصحة بقنا لتسلمها للمقاولين للبدء في أعمال الصيانة والتطوير منذ أربعة شهور وعند التسليم تبين أن هناك 6 وحدات من بين 11 وحدة بحالة جيدة ولاتحتاج إلي أية أعمال صيانة ولا القيمة المطروحة لأعمال الصيانة والمبالغ في تقديرها تقديراً جزافياً حيث لاتتناسب القيمة المادية المطروحة في الترسية علي المقاولين وحجم الأعمال المطلوب تنفيذها والتي لاتساوي 20 % من قيمة الأموال المخصصة للصيانة والتطوير ، ومن بين هذه الوحدات التي تم ترسية مناقصتها علي المقاولين وهي بحالة جيدة هي وحدات : كرم عمران الصحية بأبنود وقيمة أمر الإسناد الصادر لها 498015 جنيه ، ووحدة السواحلية بأبنود الصحية وقيمة أمر الإسناد الصادر لها 515768 جنيه ووحدة كلاحين أبنود الصحية وقيمة أمر الإسناد الصادر لها 500593 جنيه ، ووحدة الأخصاص الصحية بالأشراف وقيمة أمر الإسناد الصادر لها 5211502 جنيه ، ووحدة الجبل الصحية وقيمة أمر الإسناد الصادر لها 679953 جنيه ، ووحدة الجبيل الصحية بدندرة وقيمة وقيمة أمر الإسناد الصادر لها 604391 جنيه ،وكان إجمالي تكلفة الوحدات الستة ثلاثة ملايين و320ألف جنيه في حين أن التكلفة الفعلية التي تحتاجها أعمال الصيانة والترميمات بهذه الوحدات إن وجدت لاتوازي 20% من القيمة المطروحة في أمر الإسناد ، وقامت هيئة الأبنية بعمل محضر إثبات حالة للمقاولين الذين تم الترسية عليهم من قبل الهيئة الأبنية لحين حل المشكلة والوقوف علي الإحتياج الفعلي لأعمال الصيانة والترميم لهذه الوحدات وتم إخطار المسئولين بالقاهرة وجاء تقرير اللجنة المشكلة للنظر في قيمة الأعمال المطروحة في أوامر الإسناد للمقاولين ووجد هناك مخالفات جسيمة في أوامر الإسناد لاتتناسب وقيمة الإحتياج الفعلي لأعمال الصيانة والترميم حيث تبين أن هذه الأعمال غير مطلوبة ولم يتم إعدادها بناء علي معاينة فعلية كما تبين أنه لايوجد محاضر تنسيق بين مندوب وزارة الصحة وهيئة الأبنية التعليمية المسند إليها أعمال تنفيذ الصيانة والترميم والبنود الفعلية المطلوب تنفيذها وأن جميع الوحدات الصحية المذكورة نماذج واحدة ومتطابقة وهي بحالة جيدة وصالحة لاستقبال المرضي ومطلوب لها أعمال صيانة بسيطة جداً لاتناسب وحجم القيمة المطروحة في أوامر الإسناد التي كانت ستذهب في جيوب المقاولين ، ورغم صلاحية هذه الوحدات الستة السابق ذكرها إلا أنه تم إخلاءها فور ترسيتها علي المقاولين لتبقي المناطق التي كانت تخدمها الوحدات الستة خالية من أية خدمات طبية وتم إستئجار مواقع بديلة من شهر أكتوبر الماضي ولاتصلح للخدمة الطبية لحين الوصول إلي حل لتلك الأزمة بين هيئة الأبنية التعليمية والمقاولين الذين تم الترسية عليهم والمتمسكين بحقهم القانوني في القيمة التي تم الترسية عليها لأنها تمت في مناقصة علنية وبشكل قانوني واستلم المقاولين تلك الوحدات استلاماً فعلياً والمخرج الوحيد للهيئة من هذا المأزق القانوني هو إلغاء أوامر الإسناد التي تم ترسيتها علي المقاولين مقابل أن تتحمل الهيئة 25% من قيمة أمر الإسناد لكل مقاول كنوع من التعويض القانوني رغم أن المقاولين لم ينفقوا حتي الآن جنيهاً واحداً علي أعمال الصيانة الوهمية ، وكان من المفروض تدارك المشكلة في بدايتها والعمل علي التنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية وقطاع الصحة نحو استبدال هذه الوحدات والتي هي بحالة جيدة بوحدات أخري تحتاج إلي صيانة فعلية في نطاق دائرة المحافظة حيث أن هناك الكثير من الوحدات تحتاج إلي صيانة فعلية وحالتها متردية ولا تصلح لاستقبال المرضي .