فكرة.. بمليون فكرة

كان حديثاً عن الدعم الذي بات تكية لمعدومي الضمير وتجار السوق السوداء يغترفون منه بلا حساب فيصبحون أصحاب عمارات وأثرياء.. ويبقي المواطن الفقير حائراً لا يعرف كيف يأخذ حقه ويحصل مثلاً علي رغيف الخبز أو أنبوبة البوتاجاز المدعومين.
طرح صديقي د.مجدي السيد فكرة وتحمس لها لحل المشكلة مؤكداً أنها تقضي علي ظاهرة الطوابير التي يقف فيها الناس ويتقاتلون.. كما تساعد علي سد منافذ التلاعب أمام الأفران ومستودعات الأنابيب.
الفكرة تم تداولها من قبل في وسائل الإعلام.. لكن صديقي شرحها بدقة قائلاً: لماذا لا يتم عمل بطاقة ذكية علي غرار الفيزا وتسلم إلي المواطنين المستحقين لرغيف العيش المدعوم وأنبوبة البوتاجاز.. بحيث يسجل في هذه البطاقة استحقاقات كل أسرة من هاتين السلعتين علي سبيل الحصر شهرياً.. وفي ضوء المعطيات التي تحددها الدولة مثل كم يكفي الفرد من الخبز يومياً.. واحتياجات البوتاجاز خلال 30 يوماً.
ثم في ذات الوقت نلزم موزع الخبز سواء كان أفراناً أو منافذ بيع أو مستودعات لتوزيع أنابيب البوتاجاز بأن يكون لدي كل منهم ماكينة للإحصاء يتم وضع البطاقة بها عندما يذهب لصرف المواطن استحقاقه من السلعتين فتسجلها الماكينة علي سبيل الحصر بشكل آلي يضمن ويحقق الشفافية الكاملة ويقطع باب التلاعب علي الآخرين.
وبالتالي تكون هذه الماكينات هي الأساس في حساب حصص الدقيق المدعومة للأفران.. وما يزيد منها يحاسب صاحب الفرن عليه بالسعر العادي.
نفس الشيء في اسطوانات البوتاجاز ما يتم تسليمه للمواطنين بالبطاقة الذكية يتم تسجيل ثمنه بالسعر المدعوم.. وغيرها من الأنابيب تعطي له بالسعر العادي.. ويتم ربط هذا النظام بشبكة كمبيوتر علي مستوي المديريات والوزارة حتي يمكن ضبط إيقاع الصرف ومنع عمليات تهريب الدقيق المدعوم أو تسليم الأنابيب للبلطجية وتجار السوق السوداء فيبيعون ويشترون في المواطن الغلبان.. والمغلوب علي أمره.
قلت حقاً الفكرة بسيطة وهي بمليون فكرة.. ولا تحتاج إلا لتبني وزارة التموين برئاسة د.جودة عبدالخالق لها.. وأعتقد أنها كفيلة بأن نعرف أين تذهب مليارات الدعم لرغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز.. وساعتها نستطيع ترشيده قولاً وفعلاً علي أرض الواقع وسنمنع تسريبه إلي غير المستحقين أو الأثرياء أو ذهابه كعلف للمواشي والطيور وحرارة للتدفئة في مزارع تربية الدواجن.
الأمر لا يحتاج إلي تعقيدات البدل النقدي والحيرة في وسائل صرفه لغير القادرين.. ويمكن أن نبدأ بحصر المستحقين لهذه البطاقة الجديدة من خلال بطاقات التموين الحالية حتي ولو كان 40% ممن يصرفون بها لا يستحقون كما يقول بعض الخبراء في وزارة التموين.. لكنها بداية ستكون موفقة إذا كان الهدف والقصد وصول الدعم للمحتاجين حقاً وصدقاً وتحسين الخدمة التي تقدم لهم.. بعيداً عن الشعارات الرنانة والتصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
أتمني من مجلس الوزراء برئاسة د.كمال الجنزوري أن يسرع الخطي لدراسة الفكرة التي تعالج أوجاع وهموم المواطن الغلبان والمطحون والمقتول أحياناً في طوابير السباق علي هاتين السلعتين.. لأننا في حاجة إلي فكر جديد في مصر الثورة وألا نتعامل بنفس روتين وبيروقراطية النظام السابق الذي سقط ويجب أن تسقط معه الإهانة اليومية للمواطن حتي يتفرغ للعمل والإنتاج والبناء لتعود مصر إلي الريادة والاشراق في المنطقة كما كانت دائماً.
لقطات:
** استثمارات إيرانية في مصر ب 5 مليارات جنيه.. لأول مرة منذ 30 عاماً.
* موتوا بغيظكم يا..........!!
** في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني قال برناردينوليون مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط: لا أحد يملك الحق في إعطاء مصر دروساً.. بل علي العكس فمصر حالياً هي التي تعطي دروساً ومثلاً يحتذي في العالم.
* ياريت "العم سام" يسمع هذا الكلام.
** أخيراً لك يوم يا مبارك.. عبارة رددها الكثير من المصريين بعفوية عقب تحديد محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيه موعداً للنطق بالحكم.
* ........... وربنا يستر!!
** تم تخصيص سيارة "بي إم دبليو" تصل قيمتها إلي نصف مليون جنيه لزوجة وزير التموين الحالي لاستخدامها في تنقلاتها الخاصة.
* سلمولي.. علي الشفافية.
** ليه ماعرفش.. في كل تليفزيونات العالم يتم كتابة اسم قارئ نشرة الأخبار ما عدا التليفزيون المصري الذي يتجاهل ذكر اسم المذيع أو المذيعة؟!
* قال صديقي: أكيد خايفين علي المذيعين بتوعنا من الحسد.
كلام أعجبني:
1⁄4 المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التي تتولي محاكمة مبارك وأعوانه قال: "لا فرق بين كبير وصغير" وارفعوا أيديكم عن القضاء ".
1⁄4 مصر لا تحتاج مساعدة من أحد لكتابة الدستور ولديها من الخبرات والمدارس القانونية العريقة ما جعلها قبلة الكثير من الدول.. هذه كلمات الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رداً علي عرض الأمم المتحدة المعاونة في كتابة الدستور.