النواب يتوافدون علي البرلمان.. لاستخراج كارنيهات العضوية

زاد تدفق حركة النواب الجدد في ثاني أيام استقبالهم بلجان مجلس الشعب التي أعدتها الأمانة العامة بقيادة المستشار سامي مهران الأمين العام حيث تجاوز عدد النواب والنائبات الذين حضروا لاستكمال إجراءات العضوية أكثر من 45 نائباً في مقدمتهم د. زكريا عزمي نائب الزيتون ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الفائز لأول مرة بعضوية البرلمان بعد أن ظل عضواً في مجلس الشوري علي مدي 30 عاماً ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية ويحيي عزمي نائب الشرقية.
حرص موظفو الأمانة العامة للبرلمان علي مصافحة الوزيرين وتجاذب الوزيران أطراف الحديث مع الصحفيين وبدا علي د. شهاب علامات الارتياح لنجاح التجربة الديمقراطية والتي أثبتتها الجولة الأولي من الانتخابات والتأكيد علي ان الناخب كان له اليد الطولي والوحيدة في اختيار النواب دون أي تدخلات وهو ما يمثل ظاهرة ايجابية مشيراً إلي الدور الذي لعبته الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي بين المواطنين.
أكد ان مشاركة المرأة وبقوة في البرلمان الجديد سواء بالترشيح أو الانتخاب علامة حضارية وفارقة.. أكد د. شهاب أن الانسحاب من العمل السياسي أمر مرفوض باعتباره سلوكاً سلبياً في الحياة السياسية ويمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون فالانسحاب يؤدي إلي الجمود وضعف المشاركة السياسية.
أكد د. شهاب ان موقف حزب الوفد من قرار الانسحاب من المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم في حاجة إلي إعادة نظر وتأمل من الناحية السياسية نظراً لما يمكن ان يترتب عليه من آثار علي حزب الوفد نفسه واحتمالات الانشقاقات بين قياداته ومن تأثير غير حميد علي الحياة السياسية والبرلمانية وكذلك من الناحية القانونية لأن اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أنه لا يجوز للمرشحين الذين دخلوا مرحلة الإعادة ان يتنازلوا عن ترشيحاتهم بعد ان انتهت فترة التنازلات وطالب د. مفيد شهاب بإعلاء مصالح الوطن العليا والحفاظ علي الحياة النيابية.
وجه د. شهاب رسالة مفتوحة للأحزاب السياسية بألا تضع نفسها في هذا الموقف السلبي وان يكون هدفها الحرص علي المشاركة من أجل مصالح المواطنين.
وقال حاسماً ما تردده المعارضة ان قوة المعارضة من أي برلمان لا تقاس بالكم ولكن بالكيف وربما يكون هناك عدد قليل من نواب المعارضة لكي يكونوا أكثر تأثيراً وفعالية في داخل البرلمان ولكن في كل الأحوال فإن أي نتيجة تسفر عنها الانتخابات إنما هي تعبير عن إرادة الناخبين في إطار من النزاهة والشفافية والموضوعية.
وقال ان ما حدث في المرحلة الأولي التي اتسمت بالحياد والنزاهة والشفافية من مناوشات ومواجهات كانت من جانب أنصار المرشحين فقط.. وأضاف ان عضويته في البرلمان ستضيف إليه بعداً آخر في العمل السياسي لأنه التحم بالجماهير وأصبح قريباً من قضاياهم مشيراً إلي أنه سيتقدم باستقالته من عضوية مجلس الشوري بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب يوم 13 ديسمبر الجاري.
أما د. يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات ونائب المعهد الفني عن شبرا فقد حرص علي مداعبة الجميع كعادته وقال إذا تعرضت لأي ضغط لمراجعة الضريبة العقارية فسألجأ إلي زيادتها وطلب من الصحفيين وهو في حالة مزاح معهم عدم الحديث عن هذه الضريبة.. وقال إنه يأمل في الفوز لدورة أخري في مجلس الشعب.
تفجرت مفاجأة خلال ملء الوزير استمارات العضوية واكتشف وجود خطأ في تاريخ ميلاده بكشوف مجلس الشعب وقام بتصحيحه ليصبح من مواليد 20 أغسطس 1952 وكان الخطأ قد وقع في خانة اليوم وعندما طلب موقف الأمانة العامة من الوزير التوقيع علي إقرار الذمة المالية قال د. غالي ضاحكاً "هي نفس الذمة المنيلة من 20 سنة هم نفس الثلاث ملاليم التي أحصل عليها منكم" وطلب د. غالي تحويل مكافأة العضوية علي أحد فرع البنوك في مجلس الشعب مع صرف بدل لسائقه وقال غالي إنه يقوم بتوزيع المكافأة الشهرية علي أبناء الدائرة.
وتحول الدكتور سامح فريد عميد كلية طب قصر العيني عن بنها إلي ملف للتكهنات بعد ان قدم أوراق اعتماده وتردد أنه سيكون مرشحاً للجنة التعليم خاصة بعد سقوط رئيسها السابق الدكتور شريف عمر وأكد فريد ان موازنة قطاع الصحة غير كافية ويجب زيادتها.
وأرجع عبدالعزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب الذي قدم أوراقه أمس خسارة الأحزاب الأخري في الانتخابات جاء نتيجة عدم التخطيط السليم ونزول بعض الناخبين في دوائر غير دوائرهم الأصلية.. ونفي محمود الشاهد نائب الإسكندرية ما يتردد حول الرشاوي المالية للناخبين وقال ليس هناك تزوير حدث لإرادة الناخبين.
وأكد طارق طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان ان الإقبال علي اختيار مرشحي الحزب الوطني جاء نتيجة ما حققه الحزب من انجازات علي أرض الواقع.. ومن بين نائبات كوتة المرأة حضرت كل من ماجدة محمد محمود عن سوهاج وفايزة حسن حلوان وفاطمة الشافعي وسلوي محمود عمارة وحياة عبدون.