انها الانطلاقة الكبري وعودة الروح للمجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا لانقاذ البحث العلمي الذي يعتبر قاطرة المستقبل وأساس التطوير والتحديث في كل المجالات وقد كان قرارا حكيما من د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا للمساهمة في وضع الخريطة المثلي للبحث العلمي في مصر. بهذه الكلمات بدأت د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي حوارها السريع مع "المساء" مؤكدة أن 04.0% من الموازنة العامة للدولة كميزانية للبحث العلمي لا تكفي ونسعي حاليا لتنمية الموارد مع كافة الجهات داخل مصر.. وان هناك قانونا جديدا يتم اعداده حاليا لتطوير هذا المجال ويسمح باعطاء تيسيرات وحوافز للجهات التي تقدم تبرعات في مجال البحث العلمي.. موضحة ان وزارة البحث العلمي تعتمد علي مصادر أخري متمثلة في التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعض المنح من عدد من الدول مع ترشيد الاستهلاك وعدم تكرار الأبحاث القديمة.. بالاضافة الي صندوق تحديث البحث العلمي والذي تبلغ مخصصاته المالية 200 مليون جنيه.. والذي من خلاله تتم بعض المشروعات البحثية. قالت الوزيرة انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير مع د. كمال الجنزوري في حضور أعضاء اللجنة الخاصة بالبحث العلمي علي عقد لجنة وزارية تحدد أهم المجالات للبحث العلمي بحيث يتم مواجهة مشكلات المجتمع من خلالها مع وضع خطوات إعادة تطبيق البحث العلمي لخدمة البيئة والمجتمع.. وستكون هذه الجهود بالتعاون مع بعض الجهات والوزارات الأخري. * سألناها ما هي هذه الجهات والوزارات؟! ** قالت الوزيرة في مقدمة الوزارات وزارة التعليم العالي حيث تم التنسيق مع د. حسين خالد وزير التعليم العالي لوضع قانون للتعليم العالي وتنظيم علاقة الباحث مع جهة البحث والجهات المستفيدة من الأبحاث العلمية وكيفية تمويل المشروعات.. كما تم الاتفاق مع جامعة النيل وجامعة زويل في هذا الإطار أيضا. كما سيتم التعاون مع وزارة البيئة في مجالات المحميات الطبيعية والعشوائيات وكيفية تطويرها وتلوث البحيرات وازالة التعديات الموجودة علي نهر النيل.. وكذلك مع وزارة الري لتطهير المجاري المائية والمساعدة في القضاء علي الحشائش التي تمنع وصول المياه بصورة طبيعية للمجري النيلي. * لكن هناك مشروعات قائمة وتجارب تتم علي حيوانات التجارب فأين الوزارة منها؟! ** نعم هناك مشروعات والوزارة ليست ببعيدة عنها فمثلا هناك تعاون مع وزارة الصحة لوضع قانون للتجارب الاكلينيكية لدراسة جزئيات الذهب والتأكد من خلوها من المواد السامة للحفاظ علي سلامة المرضي.. كما هناك تفكير جدي في احياء لجنة قومية للأورام علي مستوي الجمهورية تضم المعهد القومي للأورام والمعاهد التابعة لوزارة الصحة. في نفس الإطار هناك تنسيق مع وزارة الزراعة للمساعدة في زراعة المحاصيل الهامة للمواطنين مثل القمح والأرز والشعير مع معالجة مياه الصرف لاستخدامها في زراعة الأخشاب والتأكد من عدم استخدامها في زراعة أي محاصيل خاصة باطعام المواطنين.. بالاضافة الي انتاج أمصال محلية لعلاج انفلونزا الطيور واستنباط أسمدة ومبيدات غير ضارة للبيئة. * وبالنسبة لأجيال المستقبل؟! ** كل همنا هو كيفية تبسيط العلوم لأطفالنا الصغار وتسليط الضوء علي المبتكرين والمبدعين منهم مع رعايتهم رعاية شاملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. * وقناة البحث العلمي؟! ** نعمل الآن علي تطويرها لتكون قناة جاذبة للمشاهدين بمختلف الأعمار ودعمها بأفلام مبسطة للعلوم وعمل برامج تخاطب العقلية والابداع.. بالاضافة الي ضرورة ان تكون منارة فكرية للتواصل العلمي والتكنولوجي مع العالم خاصة ان الوزارة شكلت لجنة لتبسيط العلوم تضم عددا من الخبراء. * ماذا عن إعادة تفعيل المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا؟ ** انها خطوة مهمة نحو الانطلاقة الكبري للبحث العلمي والتعليم بشكل عام لخدمة المجتمع والنهضة بالأمة وسوف يضم هذا المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء في عضويته سبعة وزراء وعددا من العلماء المميزين من أبناء مصر في مقدمتهم د. أحمد زويل ود. مصطفي السيد ود. مجدي يعقوب ود. محمد غنيم وغيرهم.. وستكون مهمة المجلس وضع الأولويات الخاصة لمجالات البحث العلمي.. وقد تم الاتفاق علي إعداد قائمة بالمراكز البحثية داخل الجامعات والبحوث العلمية التي تعثرت في السنوات السابقة حتي يتم نهضتها من جديد.