"أبو حمدة" خدعت 670 عاملا وافقت علي زيادة الأجور والمكافآت.. ولم تلتزم بالتنفيذ!!

نجحت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة صلاح هيكل رئيس النقابة العامة في وقف الاعتصامات والاضرابات المستمرة التي كان يقوم بها 670 عاملا بشركة "أبو حمدة" لتشكيل المعادن بمحافظة الاسكندرية بعد ان طلبت من د. فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة تحديد جلسة مفاوضة جماعية مع إدارة الشركات وممثلي العاملين والنقابة العامة لحل مشاكل العاملين وتنفيذ مطالبهم المشروعة..وصرح جلال حسنين نائب رئيس النقابة العامة ان عمال الشركات الثلاث والتي يمتلكها أبو حمدة وهي شركات اسكندرية لتشغيل وتجهيز المعادن. المتحدة لتصنيع السكاكين والمناشير. والمصرية لتجارة وتصنيع الادوات المنزلية. نظموا العديد من الاضرابات والاعتصامات نتيجة عدم التزام إدارة الشركات بتطبيق الاتفاق الذي تم بين الادارة واللجنة النقابية للعاملين بالشركات بمديرية القوي العاملة بالاسكندرية وبحضور كل من حمدي البنداري مدير عام الإدارة لرعاية القوي العاملة وصبحي جرجس ممثلا لإدارة علاقات العمل
أضاف نائب رئيس النقابة العامة ان الاتفاق كان يقضي بأن تقوم الشركات اعتبارا من أجر يونيو 2011 بعمل نموذج لكشوف الأجور يظهر من خلالها الأجر الاساسي للعامل طبقا لعقد العمل المحرر بينه وبين الشركة.
كما يقضي الاتفاق بالتزام الشركات الثلاثة بمنح كل عامل مائة جنيه شهريا لمن امضي 3 سنوات خدمة في 21 فبراير 2011 ومبلغ 60 جنيها لمن لم يمضي علي خدمته 3 سنوات. وصرف علاوة المولد النبوي الشريف وتشكيل لجنة للتصرف في أموال الجزاءات.
أكد نائب رئيس النقابة العامة أن الاتفاق يقضي بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن يحالون للمعاش بواقع 850 جنيها* 3 شهور مضروبة في عدد سنوات الخدمة لمن أمضي عشر سنوات خدمة. ومبلغ 750 جنيها* 3 شهور* في عدد سنوات الخدمة لمن يمضي أكثر من 10 سنوات خدمة..وأوضح نائب رئيس النقابة العامة أن الاتفاق كان يتكون من 8 بنود هي مطالب العاملين ولكن مما يؤسف له أنه لم يتم سوي تنفيذ بندين فقط ولم ينفذ 6 بنود من الاتفاق وهي عدم صرف العلاوة الاجتماعية عن أعوام 2005 وحتي عام 2011 وكذلك منحة عيد العمال وحلاوة المولد النبوي الشريف وعدم رفع الأجر المتغير طبقا للقانون والتلاعب في صرف الأجور الاضافية وعدم تشكيل لجنة للتصرف في أموال الجزاءات .