اتهام هيئة البريد بالإستيلاء علي مصيف العاملين برأس البر منذ 22 عاما

تحدد يوم 16 فبراير الجاري لمثول رئيس مجلس إدارة هيئة البريد أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية من أجل الزامه برد وتسليم مصيف اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة دمياط والكائنة بمدينة رأس البر مع رد كافة المبالغ التي استولي عليها نتيجة استغلاله للمصيف مع احتساب فائدة تأخير قدرها 4% من تاريخ إقامة الدعوي ولحين تمام السداد وكذا الزامه بالتعويض الذي تراه المحكمة.
كان نصر عبدالحميد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد وضياءالدين عيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة بريد دمياط قد أقاما دعوي قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وقالا شرحاً لدعواهما.
إن رئيس اللجنة النقابية بدمياط استأجر من مجلس مدينة رأس البر قطعة أرض بغرض إقامة مصيف للعاملين بالبريد بموجب عقد ايجار دائم محرر في 26 نوفمبر عام 1981 مقابل ايجار شهري 60 جنيهاً ونظراً لضعف امكانيات اللجنة النقابية قامت النقابة العامة بالمساهمة في إنشاء المصيف بنسبة 40% من التكلفة وساهمت الهيئة بنسبة 10% فقط عن طريق نادي البريد و50% من صندوق الحكومة بالهيئة وأقيم المصيف عام 1990م.
أضاف المدعيان في دعواهما أن الغرض من إنشاء المصيف كان خدمة للعاملين بالهيئة وكذلك لزيادة دخل اللجنة النقابية للعاملين بالبريد بدمياط ولكن للأسف منذ إقامة المصيف في عام 1990 ورئيس هيئة البريد يستولي علي المصيف وأرباحه السنوية علي الرغم من قيام رئيس اللجنة النقابية بسداد القيمة الايجارية وكافة الرسوم السنوية للوحدة المحلية بمدينة رأس البر.
أكد المدعيان في دعواهما أن رئيس الهيئة يقوم بتأجير شقق المصيف وعددها 14 شقة للعاملين بالبريد بمتوسط 250 جنيهاً للشقة الواحدة في الأسبوع.
أضاف المدعيان أنه نظراً لكون حسابات وأصول النقابة العامة واللجنة النقابية تخضعان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الأمر الذي دأب علي حث رئيس اللجنة النقابية علي ضرورة مطالبة رئيس الهيئة برد المصيف وكذلك برد أرباحه ولكن للأسف الشديد فإن رئيس الهيئة لم يستجب لذلك.