في قضية قتل المتظاهرين الانتهاء من سماع مرافعة دفاع حسن عبدالرحمن.. و"الشاعر" اليوم المتهم قدم تقريرا عن وجود عناصر لحزب الله وحماس لاقتحام السجون المصرية وتهريب أعضائهم

تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق والمتهم التاسع في قضية قتل المتظاهرين.
كانت المحكمة قد انتهت أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن ممثلي النيابة العامة وأمانة سر عبدالحميد بيومي وماهر حسنين وسعيد عبدالستار من الاستماع إلي مرافعة خالد سليمان المحامي عن حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وقال إن النيابة لم تعترف بثورة 25 يناير حتي عقب سقوط مبارك وبداية التحقيقات معه في 12/4/.2011
قال إن النيابة قامت بسؤال حسن عبدالرحمن بصفته شاهدا في القضية ثم فوجئنا بتوجيه الاتهام إليه بالاشتراك والشروع في قتل المتظاهرين.
قال إن اللواء حسن عبدالرحمن كان أحد مساعدي الوزير الذين حضروا الاجتماعات مع حبيب العادلي لبحث التظاهرات وكيفية التعامل مع المتظاهرين ورغم ذلك تم إبعاد عدد من مساعدي الوزير ولم يوجه إليهم أي اتهامات بل كانوا شهودا في القضية وبعضهم تغاضت النيابة عن الإشارة إليهم تماما.
كما أغفلت النيابة في تحقيقاتها أي دليل فعلي علي صدور أوامر بقتل المتظاهرين أو الاشتراك أو الشروع فيه حيث اعتمدت النيابة علي النتيجة والاستنتاج.
كما دفع المحامي بقصور النيابة العامة في التحقيقات لعدم وجود أي دليل وانها اختزلت العديد من أقوال الشهود.
ونفي تهمة التقصير والإهمال في ذكر المعلومات حول رصد العناصر الأجنبية التي اقتحمت السجون ولم تذكر النيابة في أوراق القضية ان حسن عبدالرحمن قدم لها تقريرا عن وجود عناصر تابعة لحزب الله وحركة حماس داخل مصر بعد ان تسللوا إلي البلاد لاقتحام السجون بهدف تهريب أعضاء حركاتهم.
وفي نفس الوقت قامت أجهزة الأمن بعد الثورة بالقبض علي بعض هذه العناصر ومعهم أسلحة آلية وقنابل وتم تسليمهم إلي القوات المسلحة.
وأشار الدفاع إلي عمليات اقتحام 23 مقرا لمباحث أمن الدولة في عدد من المحافظات خلال الهجوم علي أقسام الشرطة.
تساءل من الذي قام بالاقتحام.. هل هم الثوار الذين قتلوا وأصيبوا أم رجال الشرطة الذين قتلوا وأصيبوا أيضا أم البلطجية الذين كانت مهمتهم اقتحام كافة المنشآت الشرطية مهما كانت أهميتها أم العناصر الأجنبية التي دفعت الأموال للبلطجية وبعض المتظاهرين غير السلميين وهم من يعرف باسم "الطرف الثالث" أو "اللهو الخفي".
استند المحامي في مرافعته إلي إحداث ماسبيرو الذي قتل فيه 31 قبطيا ثم تبين ان البلطجية هم من قتل هؤلاء الأقباط.
كما أشار إلي أحداث قصر العيني ومجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي والتي شارك فيها مجموعة من الأطفال الذين لا يتعدون عمرهم 15 عاما. كما أشار إلي حادث اغتيال الشيخ عماد عفت الذي تم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة جدا باستخدام مسدس كاتم للصوت.
ذكر الدفاع ان التقرير الذي أوردته ا لمخابرات المصرية إلي جهاز مباحث أمن الدولة في 2 مارس الماضي بدخول 5 من كتائب عزالدين القسام إلي البلاد من أجل اقتحام جهاز مباحث أمن الدولة والمخابرات والاستيلاء علي ملفات سجناء حركة حماس.
قال إنه لولا ثورة يناير لقام حبيب العادلي بعزل حسن عبدالرحمن من منصبه بسبب التقرير الأمني شديد اللهجة الذي وجهه إلي الرئيس السابق مبارك حول ضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية تكون مهمته إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر قبل الثورة.
وتساءل في ختام مرافعته لماذا قام الرئيس مبارك بتعيين نائب لرئيس الجمهورية عندما تفاقمت الأوضاع في البلاد ولماذا تم حل مجلس الشعب ولماذا أمر بالإسراع في إصدار قانون دور العبادة الموحد.
قال لماذا تحاسبون حسن عبدالرحمن علي التقصير في معلومات حول الثورة والشعب المصري نفسه لم يكن يعرف ان هناك ثورة في الطريق سوف تقتلع النظام الحاكم من جذوره.
وأكد ان الشرطة استعدت استعدادات كاملة لمواجهة الأحداث فلم يكن لأحد ان يتوقع ان تحدث ثورة بهذا الشكل غير المسبوق في حياة المصريين.. من ناحية أخري أكدت مروة أمين المحامية والتي دفعت بقصور التحقيقات التي لم تتطرق إلي مداهمة أقسام الشرطة وتهريب السيارات وحرق المنشآت العامة وقيام العناصر الأجنبية بتنفيذ مخطط لتخريب مصر.
قالت إن حسن عبدالرحمن هو الذي طالب في تقريره إلي رئاسة الجمهورية بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية داخل وخارج البلاد وان فعل هذا ليس لمكاسب شخصية أو حفاظا علي منصبه ولكن لحقن دماء المصريين.
كما استشهدت المحامية بما قاله ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بأن الشرطة البريطانية تعاملت مع المتظاهرين البريطانيين بكل قسوة بناء علي أوامره عندما جرت بعض الاحتجاجات والمظاهرات في بريطانيا للمطالبة بالإصلاح السياسي.
قالت إذا كانت الشرطة المصرية تعاملت مع المتظاهرين مثلما تعاملت بريطانيا مع مواطنيها ما كنا توصلنا إلي ما نحن فيه اليوم.
وأشارت المحامية إلي ان حسني مبارك طلب في تقريره يوم 26 يناير قبل جمعة الغضب بيومين بضرورة حل مشاكل البطالة والإسكان وزيادة المرتبات وعدم رفع الأسعار.
قالت المحامية في ختام مرافعاتها ان حسن عبدالرحمن بريء من الاتهامات المنسوبة إليه لأنه لم يشارك قط في أي أعمال أو أفعال تتعلق باستهداف المتظاهرين السلميين وان عمله كان ينصب علي جمع المعلومات ووضع تقارير ورفعها إلي وزير الداخلية.
وأشارت إلي التناقض في مرافعة النيابة عندما قالت ان جهات التحريات المختصة بوزارة الداخلية لم تقدم يد العون للنيابة بشأن التحريات حول أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها.
وقالت إن أوراق القضية تحتوي علي ثلاثة تقارير من جهاز مباحث أمن الدولة ومصلحة الأمن العام والأمن المركزي وجميعها كان يحذر من هذه الثورة وهو ما يقضي صحة ما قالته النيابة عن عدم تعاون أجهزة وزارة الداخلية معها وان النيابة قامت بإجراء التحريات بنفسها نظرا لأنه يمثل تناقضا في شأن ما أوردته النيابة في مستهل مرافعتها من انها أجرت التحريات بنفسها نظرا للتقصير المتعمد من جانب الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
كما أكدت في نهاية مرافعتها ان قيادات الشرطة اتفقت فيما بينها علي الدفاع الشرعي فقط عن النفس وتأمين مؤسسات الدولة.
استشهدت بمقال مصطفي بكري تم نشره في احدي الصحف القومية عام 2005 عندما مدح رئيس جهاز أمن الدولة قائلا إنه رجل ذو طبيعة لا تسعي إلي الظلم.
وعلي صعيد آخر شهدت جلسة المحاكمة أمس عدة مواقف منها قيام المحامي السيد حامد المدعي عن الحقوق المدنية بتوجيه كلمة إلي الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال بمناسبة الذكري الأولي لتنحي مبارك عن السلطة فقال "اليوم عيد لكل المصريين.. لقد كتبناها بالدم ولن نركع بعد اليوم.. فقد تحررت مصر من الطاغية.. واليوم مصر أصبحت ديمقراطية وان يوم 11 فبراير لن يمحي من ذكراه التاريخ فقد انتهي عهد الظلم.. واليوم لن تعود العجلة إلي الوراء واليوم يدرس لكل الأجيال واليوم عادت الشرطة للمصريين فقط".
وقد سيطرت حالة من الذهول علي جمال مبارك الذي اكتفي بالنظر إلي المحامي ثم نظر إلي الأرض ولم يعقب بينما لم يظهر الرئيس السابق أي رد فعل علي كلمة المحامي وكأنه غير موجود داخل القفص.